التضامن والزراعة توقعان برتوكولا لتمويل 2400 مشروع بقيمة 36 مليون جنيه

وقع السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر بقيمة 36 مليون جنيها ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة.
وقال القصير: إن البرتوكول لتحسين مستوي معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر إحتياجآ بالصعيد، بالإضافة إلي رفع مستوى الأمن الغذائى فى هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية فى القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق وذلك لتعظيم العائد الإقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمراة والشباب.
وأضاف القصير أن البروتوكول سيحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشاد بها المنظمات الدولية والمحلية.
وتابع القصير أن دور وزارة الزراعه هو تقديم الدعم الفنى وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزاره التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من إكتساب مهارات إدارة وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابه بين وزاره التضامن والجهاز التنفيذى لمشروعات التنميه الشاملة حيث تقدم وزاره التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسه المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التى تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الأمر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنميه الشاملة.
ومن ناحيتها أعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر، حيث أن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الإجتماعي في الإنتقال من الحماية الاجتماعيةإلي التنمية والتمكين الإقتصادي.
وخاصة أن هذا البروتوكول يركز علي دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات،.
وقالت القباج: إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الافراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج.
وأكدت أن التعاون بين التضامن الإجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الإجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي.
كما أكدت القباج علي أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية.
وذكرت أن البرتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الاسر والمناطق الأكثر احتياجا، وذلك من خلال إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالى والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالايجاب على مستوى معيشة الافراد فى هذه المناطق.
وفى تفعيل مباشر لبنود البرتوكول تم توقيع عقد إنابة بين وزارة التضامن الإجتماعى والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، ويهدف عقد الانابة بصفة أساسية إلى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن الإجتماعى والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها.
وبدوره قال الدكتور على حزين رئيس مجلس ادارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ان الجهاز هو احد الاجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف أحداث تنمية شاملة ومتكاملة فى المناطق الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا.
ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادر وكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة علي التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية، لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعى بأنابة الجهاز فى تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروعا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى عدد أربعة محافظات ( قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى ) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة.
وحضر توقيع البرتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات وزارة التضامن الإجتماعي.