وقع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين بروتوكول تعاون لتمويل 2400 مشروعا تنمويا في صعيد مصر بقيمة 37 مليون جنيها ينفذها جهاز مشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة وقال القصير ان البروتوكول يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الفقيرة والأكثر إحتياجآ بالصعيد ورفع مستوى الامن الغذائى في هذه المناطق من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية في القطاع الزراعي والحيواني والداجني في صورة مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة خدمية تكاملية في نفس المجالات لخدمة المستهدفين وأهالي هذه المناطق وذلك لتعظيم العائد الاقتصادي وتوفير مدخلات الإنتاج وزيادة الفرص التسويقية للمنتجات وإضافة قيمة نسبية لها وخلق فرص عمل للمراة والشباب. وأضاف القصير ان البروتوكول سوف يحقق مزيد من التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بما تملك من قاعدة بيانات كبيرة حول الفئات التي تحتاج إلى المساعدة من أجل رفع مستواها وتحقيق تنمية مستدامة لها وأيضا الاستفادة من خبرات جهاز مشروعات التنمية الشاملة والذي حقق إنجازات ملموسة على أرض الواقع في 9 محافظات أشاد بها المنظمات الدولية والمحلية. وأضاف وزير الزراعة أن دور الوزارة هو تقديم الدعم الفنى وتأهيل أصحاب المشروعات المرشحين من وزارة التضامن وتقديم الإرشاد لهم وتمكينهم من اكتساب مهارات إداره وتشغيل مشروع من خلال عقد إنابه بين وزارة التضامن والجهاز التنفيذى لمشروعات التنميه الشاملة حيث تقدم وزارة التضامن التمويل ويتولى الجهاز التابع لوزارة الزراعة دراسة المستفيدين وقدراتهم وإمكانياتهم وترشيح المشروعات التى تناسب مع ظروف كل منهم على يكون تنفيذ وإدارة الامر من خلال لجنة تنسيقية من الوزارة وجهاز التنميه الشاملة. ومن ناحيتها أعربت د نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالشراكة مع وزارة الزراعة، مضيفة أن هذه الشراكة تتفق مع توجهات وزارة التضامن الاجتماعي في الاستثمار في البشر، حيث إن هذه الشراكة تخدم توجه وزارة التضامن الاجتماعي في الانتقال من الحماية الاجتماعيةإلي التنمية والتمكين الاقتصادي وخاصة ان هذا البروتوكول يركز على دعم صغار المزارعين وصغار المنتجين في الريف حيث إن 67% من المستفيدين من برامج الدعم النقدي من المناطق الريفية و75% من المستفيدين من بطاقات الدعم النقدي من النساء الريفيات. وقالت القباج إن هذه الشراكة تتفق أيضا مع توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا في المناطق الريفية وهو ما ظهر من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة التى يتم من خلالها رصف الطرق وتركيب وصلات مياه وصرف صحي، مضيفة أن التنمية لن تكتمل إلا باستكمال تمكين الافراد اقتصاديا بشكل مثمر ومنتج. وأكدت أن التعاون بين التضامن الاجتماعي ووزارة الزراعة سيكون من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي يمثل الذراع الاقتصادي لوزارة التضامن الاجتماعي، وخلال هذا البروتوكول سيفتح للحاصلين على القروض الميسرة حسابات بنكية وتحويل إلكتروني للأقساط الشهرية وهو يتفق مع توجه الدولة نحو الشمول المالي. وأكدت القباج أن الوزارة تهدف إلى الوصول لحماية اجتماعية متكاملة من الصحة والتعليم والإنتاج والغذاء وتحسين المستوى الاقتصادي للريف وتحسين البنية التحتية. وقالت الدكتورة نيفين قباج ان البروتوكول يتضمن القيام بوضع خطة عمل متكاملة لتنمية الاسر والمناطق الأكثر احتياجا وذلك من خلال إعداد الدراسات وتنفيذ الأعمال والمشروعات المتفق عليها وتقديم الدعم المالى والفني اللازم لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج والمشروعات وتقديم الدعم لتسويق منتجات هذه المشروعات مما ينعكس بالايجاب على مستوى معيشة الافراد في هذه المناطق. وفى تفعيل مباشر لبنود البروتوكول تم توقيع عقد انابة بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى. ويهدف عقد الانابة بصفة أساسية إلى إلحاق المستفيدين من برامج الدعم النقدى الذى تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي والقادرين على العمل بسوق العمل من خلال تملكهم للأصول والمشروعات التى سوف يقوم الجهاز التفيذى بتصميمها وتنفيذها. وقال الدكتور على حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة ان الجهاز هو احد الأجهزة التى تعمل تحت مظلة وزارة الزراعة بهدف احداث تنمية شاملة ومتكاملة في المناطق الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجا. ونظرا لما يمتلكه الجهاز من خبرات وكوادروكفاءات تنموية ومالية وإدارية قادرة على التنفيذ والمراجعة الفنية والمالية لكافة المشاريع والأنشطة بكل دقة وسرعة وأمانة وشفافية. لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بأنابة الجهاز في تصميم واقامة وتنفيذ ومتابعة عدد 2400 مشروع من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في عدد أربعة محافظات ( قنا – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ كمرحلة اولى ) لرفع مستوى دخل هذه الأسر وخلق فرص عمل جديدة. حضر توقيع البروتوكول المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي.
