قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري إن هناك تعنت واضح وغير مبرر في الموقف الإثيوبي بشأن مفاوضات بناء سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر كانت مرنة في المفاوضات وتساهلت في بعض الأحيان. وأضاف "السباعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت أن مصر أبدت ملاحظاتها بشأن الموقف الأثيوبي في المفاوضات لبناء السد، مشيًرا إلى أن الجانب الإثيوبي يريد الإطاحة ب 9 سنوات من المفاوضات مع مصر بشأن قواعد ملء سد، معلقا: "موقف غريب للغاية". وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أن بلادنا تعتمد على 98% في احتياجاتها على مياه النيل، موضحًا: "إثيوبيا تريد تغير قواعد ملء السد وقف ظروفهم بدون الرجوع إلى مصر والسودان دولتي المصب". ولفت إلى أن أثيوبيا لا تنظر سوى إلى مصلحتها وتشعر بأنها صاحبة القرار ولا تنظر لمصالح مصر أو السودان وتريد من بلادنا والخرطوم توقيع وثيقة التنازل عن حقوقنا في المياه، لافتا إلى أن أثيوبيا متعنتة بشأن التفاوض أيضا حول معدل الأمطار المتوقع نزولها أقل من المعروف في فترة الجفاف". واستطرد المتحدث باسم وزارة الري قائلًا: "الجانب الأثيوبي لو أعلن ملء السد بشكل أحادي فقد أخل بالاتفاقيات الدولية، لافتا إلى أن الاجتماع مازال مستمرا بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن ملف السد". وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري في تصريحات للمراسلين الصحفيين إنه ليس متفائلًا بتحقيق أي اختراق أو تقدم في المفاوضات الجارية حول سد النهضة، وذلك بسبب استمرار التعنت الأثيوبي، والذي ظهر جليًا خلال الاجتماعات التي تعقد حاليا بين وزراء الموارد المائية في مصر والسودان وأثيوبيا. وأوضح المتحدث الرسمي أنه في الوقت الذي أبدت فيه مصر المزيد من المرونة خلال المباحثات وقبلت بورقة توفيقية أعدتها جمهورية السودان الشقيق تصلح لأن تكون أساسًا للتفاوض بين الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تقدمت، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد يوم الخميس 11 يونيو 2020، بمقترح مثير للقلق يتضمن رؤيتها لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة وذلك لكونه اقتراح مخل من الناحيتين الفنية والقانونية. وأضاف المتحدث الرسمي أن هذا المقترح الأثيوبي، الذي رفضته كل من مصر والسودان، يؤكد مجددًا على أن أثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية للتوصل لاتفاق عادل حول سد النهضة ويكشف عن نيتها لإطلاق يدها في استغلال الموارد المائية العابرة للحدود دون أية ضوابط ودون الالتفات إلى حقوق ومصالح دول المصب التي تشاركها في هذه الموارد المائية الدولية. وكشف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري عن بعض أوجه العوار في هذا الطرح الأثيوبي الأخير، ومنها ما يلي: أولًا: في الوقت الذي تسعى فيه مصر والسودان للتوصل لوثيقة قانونية ملزمة تنظم ملء وتشغيل سد النهضة وتحفظ حقوق الدول الثلاث، فإن أثيوبيا تأمل في أن يتم التوقيع على ورقة غير ملزمة تقوم بموجبها دولتي المصب بالتخلي عن حقوقهما المائية والاعتراف لأثيوبيا بحق غير مشروط في استخدام مياه النيل الأزرق بشكل أحادي وبملء وتشغيل سد النهضة وفق رؤيتها المنفردة. ثانيا: إن الطرح الأثيوبي يهدف إلى إهدار كافة الاتفاقات والتفاهمات التي توصلت إليها الدول الثلاث خلال المفاوضات الممتدة لما يقرب من عقد كامل، بما في ذلك الاتفاقات التي خلصت إليها جولات المفاوضات التي أجريت مؤخرًا بمشاركة الولاياتالمتحدة والبنك الدولي. ثالثًا: إن الورقة الأثيوبية لا تقدم أي ضمانات تؤمن دولتي المصب في فترات الجفاف والجفاف الممتد ولا توفر أي حماية لهما من الآثار والأضرار الجسيمة التي قد تترتب على ملء وتشغل سد النهضة. رابعًا: تنص الورقة الأثيوبية على حق أثيوبيا المطلق في تغيير وتعديل قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي على ضوء معدلات توليد الكهرباء من السد ولتلبية احتياجاتها المائية، دون حتى الالتفات إلى مصالح دولتي المصب أو أخذها في الاعتبار. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى أن هذه الورقة الأثيوبية هي محاولة واضحة لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، حيث أن الموقف الأثيوبي يتأسس على إرغام مصر والسودان إما على التوقيع على وثيقة تجعلهما أسرى لإرادة أثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام أثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية كالبدء في ملء سد النهضة دون اتفاق مع دولتي المصب. وقال المتحدث الرسمي أن هذا الموقف الأثيوبي مؤسف وغير مقبول ولا يعكس روح التعاون وحسن الجوار التي يتعين أن تسود العلاقات بين الأشقاء الأفارقة وبين الدول التي تتشارك موارد مائية دولية.
