برلماني ينتقد تقرير جهاز التفتيش بشأن محور ترعة الزمر

قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب: إن التقرير الصادر عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، بشأن العقارات الكائنة على جانبي ترعة الزمر، أثار حفيظة المواطنين متضرري هذا المشروع، وتسبب في بلبلة كبيرة، مطالبا بانتظار تقرير اللجنة التي تقوم بفحص ودراسة المشروع ومن المتوقع أنها ستبت في الأمر خلال الفترة المقبلة.
وتساءل، في بيان اليوم الثلاثاء، عن دور جهاز التفتيش الفنى طوال هذه الفترة، وأين كان منذ بدء الأزمة، وهل هو معني بإعداد مثل هذه الدراسات، وكيف لجهاز تابع لوزارة الإسكان أن يبرأ ساحة ذات الوزارة من الخطأ.
وشدد على ضرورة انتظار قرارات اللجنة المشكلة لبحث الموضوع، ومطالبا باستدعاء الوزير لسماع ما لديه من تقارير ودراسات.
وأشار، إلى أن اللجنة طالبت وزارة الإسكان وجهاز التعمير الإعلان عن موعد البدء والانتهاء لكل مرحلة والميزانية المقررة للمشروع ونسبة التنفيذ الحالية، بالإضافة لمبلغ التعويضات المخصصة للأهالي وطريقة وتوقيت توزيعها والأسس الموجبة للتعويض، وتحديد المسارات المرورية اسفل الكبارى بمنطقة العمرانية، والاحتياطات التى سيتم تنفيذها لتامين العقارات القريبة من مسار المحور.
ولفت إلى أن أزمة متضرري محور ترعة الزمر ما زالت قيد الفحص، وذلك بناء على الوفد البرلماني الذي زار الموقع على الأرض قبيل عيد الفطر المبارك برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، وتم الاتفاق مع المحافظة على تشكيل لجنة لبحث الأمر خاصة بعدما تقدم عدد من المتضررين بمستندات تثبت صحة موقفهم.
وأضاف أن اللجنة قررت عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث الأمر واتخاذ ما يلزم حيال المتضررين، وارساء قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وأن كل متضرر سيحصل على التعويض المناسب وفقا لطبيعة كل وحدة أو عقار من تلك التى لحق بها الضرر جراء تنفيذ المشروع.
وكان تلقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا من الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الجهاز، والتى تم تكليفها بدراسة ما أُثير مؤخرا من عدم وجود مسافات كافية بين جسم کوبري محور ترعة الزمر الجاري إنشاؤه، وبعض العمارات السكنية الواقعة على جانبي المحور في المنطقة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بحي العمرانية، ومعرفة موقف هذه العمارات.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة المُشكَّلة من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أوضح أن المشكلة تتمثل في وجود تقارب بين جسم المحور مع 6 عقارات تحمل أرقام من (100): (117) بشارع ترعة الزمر، وتلك العقارات صدرت لها تراخيص بناء في الفترة من عام 2007 حتى عام 2013، طبقًا لاشتراطات فنية من حيث نسبة البناء والارتدادات الواجبة.
وأوضح أن التقرير أكد قيام ملاك تلك العقارات بمخالفة التراخيص الصادرة، والاشتراطات البنائية للمنطقة، حيث قاموا بالتعدي على مناطق الردود المقررة، وزيادة النسبة البنائية، وبناء أدوار زائدة غير مرخص بها، ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، وزيادة البروز على الشارع عما هو مُرخص به، وعن الحد المسموح به قانونًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية من مسئولى المحافظة في حينه، من تحرير محاضر للمخالفات، وإصدار قرارات إزالة، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك القرارات.