وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره المصري المستجدات الإقليمية

تبادل وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء اليوم السبت خلال اتصال هاتفي، وجهات النظر حول آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحة الإقليمية، وبحثا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وثمن الشيخ عبدالله بن زايد، الجهود المباركة والحثيثة التي قامت بها مصر التي أثمرت عن "إعلان القاهرة"، الذي يسعى للتوصل إلى وقف إطلاق النار وتعزيز فرص الحل السياسي في ليبيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام".
وأكد على أن دولة الامارات حريصة على إنهاء الاقتتال في ليبيا الشقيقة فورا وترى أن المبادرة المصرية تمثل بارقة أمل لتحقيق هذا الهدف، ودعا إلى استجابة حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للمبادرة المصرية.
كما أكد على أهمية التكاتف العربي والوقوف صفاً واحداً في وجه محاولات تهديد أمن واستقرار العالم العربي، مطالبا بالحد من التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية.
وأشاد بمستوى التنسيق والتشاور مع مصر للتصدي للتحديات والمخاطر التي تواجه المنطقة، مثمناً الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي في القاهرة، عن التوصل لمبادرة شاملة ومشتركة لإنهاء الصراع في ليبيا.
وقال السيسي: إن "المبادرة تدعو إلى احترام كافة الجهود الدولية وإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا"، لافتاً إلى أن وقف إطلاق النار سيبدأ من يوم الإثنين المقبل في السادسة صباحاً.
وأوضح أن المبادرة تهدف لتمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث لإدارة الحكم، مشددا على أن المبادرة تتضمن إلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، مضيفاً أن "المبادرة تتضمن اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة في ليبيا".
هذا ولاقت المبادرة المصرية ترحيباً دولياً وعربياً واسعاً، خاصة أنها أكدت على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها واحترام كافة الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 8 يونيو الجاري.
وارتكزت المبادرة على مخرجات مؤتمر برلين، والتي نتج عنها حلاً سياسياً شاملاً يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واحترام حقوق الإنسان واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.