بالتواريخ.. ننشر الأوراق والمستندات المطلوبة لمعاوني مجلس الدولة الجدد

أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، برقية تهنئة لأبناءه الجدد، من المندوبين المساعدين المعينين بالقرارين الجمهوريين رقمي ۲۳۳، ۲۳۸ لسنة ۲۰۲۰ من دفعتي 2014 و2015.
جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم السبت، وذكر البيان أن مجلس أدارة مجلس الدولة يتمني للأعضاء الجدد حياة قضائية موفقة بمجلس الدولة.
وطالب مجلس الدولة المندوبين المساعدين، بتقديم المستندات التالية:
عدد 5 صور شخصية، حديثة، (زي رسمي، خلفية بيضاء سادة) عدد 3 صور بطاقة الرقم القومي ( وجهان بحجمهما الطبيعي)، إقرار الذمة المالية من البريد، تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أي جهة يعمل بها، أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
وحدد مجلس الدولة مواعيد التقديم على النحو التالي:
خريجي دفعة 2014 من يوم الأربعاء الموافق 10 يونيو، حتى الأحد 14 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة، 12 يونيو.
خريجي دفعة 2015، من يوم الإثنين 15 يونيو، حتى يوم الثلاثاء، 23 يونيو الجاري، من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا، عدا الجمعة 19 يونيو.
وأهاب المجلس بالمندوبين المساعدين، تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، لموظفي مكتب رئيس مجلس الدولة، بقاعة الاجتماعات بالدور الرابع، وسرعة استكمال الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد حتى يتثني تحديد ميعاد حلف اليمين واستلام العمل.
وفي سياق أخر، أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بعودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجيًا بسبب جائحة كورونا، وقضت الدائرة الرابعة فحص برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة 2225 حكما باتا بإجماع الاَراء برفض هذه الطعون.
وقضت المحكمة في 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ورفض الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها، وفي أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح هيئة النيابة الإدارية في رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها وفي البعض الأخر أيضا لصالح هيئة قضايا الدولة.
وقبلت المحكمة 40 طعنًا أخرى مقامة من بعض الموظفين العموميين في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وأحالتها جميعا ً للمحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نبيل عطاالله وأسامة حسنين نائبي رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة تأسيسا على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة قضت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وبالتالى يحاكمون أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها فى محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقا للقانون حتى لا يفلت مخالف من العقاب.