بعد عودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجيًا بسبب جائحة كورونا، أصدرت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة فحص برئاسة المستشار سيد سلطان، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، وحسن محمود، ونبيل عطاالله، وأسامة حسنين، وشعبان عبدالعزيز، نواب رئيس مجلس الدولة 2225 حكمًا نهائيًا باتًا. وقضت المحكمة في 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ورفض الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها، وفي أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح هيئة النيابة الإدارية في رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها، وفي البعض الآخر أيضًا لصالح هيئة قضايا الدولة. وقبلت المحكمة 40 طعنًا أخرى مقامة من بعض الموظفين العموميين في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وأحالتها جميعًا للمحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة. وقضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين نبيل عطاالله وأسامة حسنين نائبي، رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة تأسيسا على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة، وقضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها وبالتالي يحاكمون أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها في محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقا للقانون حتى لا يفلت مخالف من العقاب.
