بعد عودتها للعمل.. 2225 حكما باتا من المحكمة الإدارية العليا

أصدر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، قرارا بعودة محاكم مجلس الدولة للعمل تدريجيًا بسبب جائحة كورونا، وقضت الدائرة الرابعة فحص برئاسة المستشار سيد سلطان نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي وحسن محمود ونبيل عطاالله وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة 2225 حكما باتا بإجماع الاَراء برفض هذه الطعون.
وقضت المحكمة في 2185 من هذه الأحكام لصالح العديد من الموظفين العموميين بمختلف الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية ورفض الطعون المقامة من هيئة النيابة الإدارية ضدهم وكذلك الطعون المقامة من هيئة قضايا الدولة والطعون المقامة من الجامعات المصرية ضد أعضاء هيئة التدريس بها، وفي أحكام أخرى قضت المحكمة لصالح هيئة النيابة الإدارية في رفض الطعون المقامة من الموظفين ضدها وفي البعض الأخر أيضا لصالح هيئة قضايا الدولة.
وقبلت المحكمة 40 طعنًا أخرى مقامة من بعض الموظفين العموميين في الأحكام الصادرة ضدهم من المحاكم التأديبية على مستوى الجمهورية والمحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا وأحالتها جميعا ً للمحكمة الإدارية العليا دائرة الموضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين نبيل عطاالله وأسامة حسنين نائبي رئيس مجلس الدولة برفض الطعن المقام من وزير الداخلية ضد أمين شرطة تأسيسا على أن المحاكمات العسكرية لأفراد هيئة الشرطة قضت المحكمة الدستورية بعد دستوريتها وبالتالى يحاكمون أمام مجالس التأديب، ومن ثم تستنهض وزارة الداخلية ولايتها فى محاكمة أفراد الشرطة عن المخالفات المنسوبة إليهم أمام مجالس تأديب مشكلة طبقا للقانون حتى لا يفلت مخالف من العقاب.
وصرح مصدر مسئول بمجلس الدولة أن قضاة مجلس الدولة على قلب رجل واحد عازمون على تنفيذ منهج الإنجاز الذى بدأ فجرا جديدا بتولى المستشار محمد محمود حسام الدين رئاسة مجلس الدولة وتحقيق مبدأ العدالة الناجزة بتعجيل عودة الحقوق لأصحابها الذي يتلازم مع مبدأ الشفافية في الإنجاز مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قررتها رئاسة المجلس فى سبيل أداء رسالة القضاء المقدسة وفي ضوء الإجراءات الوقائية المتخذة من جانب الدولة.
وأضاف المصدر المسئول أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة القضاء على رأس أولويات العمل القضائي بالمجلس، وأن المستشار محمد حسام الدين أكد على ضرورة البناء العلمي والمهني والنفسي للقاضي لممارسة المجلس لدوره في حماية الحقوق والحريات خاصة مراعاة أقصى درجات الحيطة المطلوبة لحماية أدوات العمل القضائى من الإصابة، لتكون العدالة بصيرة بالإنجاز ومبصرة بالاحتراز، وتعزيز مبدأ سيادة القانون لبث روح الأمن والطمأنينة فى نفوس المتقاضين مما يسهم فى حسن سير العدالة بتقديم خدمات العدل للمواطنين.