قفز التضخم في تركيا في مايو بنسبة أعلى من التوقعات، إذ جعل تراجع الليرة الواردات أكثر تكلفة، وهو التأثير الذي طغى على أي انحسار لضغوط الأسعار المحلية جراء هبوط حاد للاقتصاد. وبحسب "رويترز"، أظهرت بيانات من معهد الإحصاء، أمس، أن التضخم السنوي ارتفع إلى 11.39 في المائة وزادت الأسعار 1.36 في المائة على أساس شهري. والقراءتان أعلى من التوقعات، وتكسران سلسلة شهرين من التراجع في تضخم أسعار المستهلكين على خلفية انخفاض سعر النفط وهبوط الطلب المحلي في ظل جائحة فيروس كورونا. وقال البنك المركزي، الذي قلص تكاليف الاقتراض في آخر تسعة اجتماعات له بشأن السياسات، "إنه يتوقع استمرار الاتجاه النزولي، وهو ما يمهد الطريق إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة". لكن التيسير النقدي المفرط جعل التضخم يرتفع كثيرا فوق معدلات الأساس منذ أواخر 2019. وقالت البنوك الحكومية هذا الأسبوع "إنها ستقلص تكاليف قروض السيارات والرهون لأجل 15 عاما"، في حين قالت وكالة "موديز"، "إن انكماشا اقتصاديا متوقعا بنسبة 5 في المائة هذا العام سيتسبب في زيادة الديون المتعثرة". وتراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، أمس، متخلية عن بعض مكاسبها التي حققتها في تعاف من أدنى مستوى لها على الإطلاق الذي سجلته في (مايو)، ذلك بعد بيانات التضخم. وخسرت الليرة نحو 12 في المائة من قيمتها هذا العام بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا وسط مخاوف من استنزاف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وحاجات التمويل الخارجي. وهبطت الليرة بما يصل إلى 1 في المائة إلى 6.77 مقابل الدولار قبل أن تقلص خسائرها إلى 0.7 في المائة عند 6.7435 بحلول الساعة 14:14 بتوقيت جرينتش.
