قامت وزارة القوى العاملة، بصرف 163 مليونا و140 آلاف و446 جنيها، ل153 ألفا و898 عاملا يعملون في 1380 منشأة سياحية، المتضررين من جائحة كورونا، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة. وأوضح محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن هذا المبلغ الذي قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة من (كوفيد-19). وأضاف، أن إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات المتضررين من وباء كورونا وصل حتى الآن إلى 3800 منشاة، وبعد استكمال الصرف يتبقى 1420 منشأة سياحية جار استكمال بياناتها تمهيدا للصرف. وأكد أنه تم وضع قواعد خاصة لقطاع السياحة بالاتفاق بين وزارات القوى العاملة والسياحة والتخطيط والتنمية والاقتصادية خلال اجتماعهم الأخير لإعانة ذلك القطاع، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق والذي بدوره يقوم بمراجعتها مع التأمينات الاجتماعية، وعلى إثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها. القوى العاملة: صرف 3 ملايين جنيه ل 6057 عاملا المنحة الرئاسة وأعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بالسويس، 107 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري بالسويس، منهم 5 من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستخراج 18 شهادة قيد "كعب عمل"، فضلا عن تسجيل مجموعة من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ومن العمالة الفنية وغير الفنية، وذلك من خلال المكاتب الخمس الموجودة بالأحياء لتشغيلهم في نطاق المحافظة. وقال "سعفان": إن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط به مكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب. وأوضح حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره الشهري لوزير القوي العاملة، أن المديرية تابعت خلال أبريل الماضي صرف المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه عن طريق البريد والبنك الزراعي المصري لنحو 6057 عاملا صرفوا 3 ملايين و 28 ألفا و500 جنيه ، كما قامت وحدة العمالة بالمديرية بصرف 14 ألف جنيه لنحو 5 عمال مسجلين لديها. ولفت إلي أن المديرية في إطار تلقى الشكاوى الفردية والجماعية فى حالة وجود نزاع بين العمال وصاحب العمل سواء كانت شكاوى فصل أو مطالب وبحث الشكوى طبقا لنصوص مواد القانون (12) لسنة 2003 ، حيث تم بحل 33 شكوي مرحلة من الشهر السابق تم تسوية 4 منها وإحالة 21 شكوى للمحكمة العمالية، وحفظ 4 شكاوي، ومازال نفس العدد تحت البحث والدراسة. وتابع قائلا : إن بناءً على توجيهات وزير القوى العاملة بتشكيل غرفة عمليات تتولى مهام متابعة الأوضاع العمالية والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى المرض وأعمال التطهير فى منشآت القطاع الخاص، فقد تم تطهير المديرية ومكاتب العمل التابعة لها تم متابعة أعمال التطهير بكافة المنشآت بدائرة المديرية من خلال الإدارة وبالتنسيق مع مكاتب التفتيش وتحت اشراف مدير المديرية كل 24 ساعة. كما تم متابعة الحالة الصحية للعاملين المتواجدين فى العمل بالمديرية والمكاتب التابعة لها، وأي حالات إصابات بالتنفس أو حالات ايجابية، فضلا عن متابعة تطبيق حركة العمالة من تخفيض عدد العاملين داخل المنشآت التابعة للمديرية من خلال مكاتب العمل، وتوجيه المواطنين الراغبين في عمل شكاوى للتسجيل على الموقع الرسمى لبوابة الشكاوى الحكومية.
