محافظة القاهرة تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن مخالفات البناء

شنت الأجهزة التنفيذية بحي دار السلام، صباح اليوم، حملة مكبرة لإزالة 20 عقارا مخالفا مقام من دون ترخيص بجوار المحكمة الدستورية.
وأكد خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هذه الحملة تعد أكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ 2011 لإزالة المباني المخالفة المقامة من دون ترخيص، مشيرا إلى أنه سيتم إزالة هذه العقارات حتى سطح الأرض حيث أنه محرر لها محاضر وصادر لها قرارات الإزالة.
وأضاف المحافظ أن هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة حيث أنها مقامة داخل شوارع وازقة ضيقة، ما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع أي حادث أو حريق.
وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها من دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور.
ودعا محافظ القاهرة، المواطنين للإتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن أي مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف من دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص حتى لا يخسروا أموالهم.
وأضاف أن قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة أصبح ساريًا اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الجاري.
ونوه بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المبانى المخالفة والتعديات على أراضى املاك الدولة لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات وذلك لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء.
ولفت إلى أن مناطق العاصمة الأربعة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها من دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة.
وأشار إلى وجود رقابة مشددة من رؤساء الأحياء على المبانى من خلال المرور الميدانى اليومى على العقارات الواقعة فى دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإلى وجود قرار آخر بإيقاف مؤقت لأعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي مازالت تحت الإنشاء لبيان مدي إلتزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فور إنتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها.