محافظ القاهرة يتفقد أعمال أكبر حملة لإزالة 20 عقارا مخالفا بجوار المحكمة الدستورية

تفقد خالد عبد العال محافظ القاهرة ،اليوم السبت، أعمال الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة 20 عقارا مخالفا مقاما بدون ترخيص بجوار المحكمة الدستورية بحي دار السلام.
وأكد محافظ القاهرة أن هذه الحملة تعد أكبر حملة تقوم بها المحافظة منذ عام 2011 لإزالة المباني المخالفة المقامة بدون ترخيص .. مشيرا إلى أنه سيتم إزالة هذه العقارات حتى سطح الأرض حيث أنه تم تحرير محاضر لها وصدر قرارات إزالة بحقها.
وأوضح المحافظ أن هذه العقارات تفتقد أبسط قواعد الأمان والسلامة حيث أنها مقامة داخل شوارع وأزقة ضيقة مما يهدد بوقوع كارثة في حال وقوع أي حادث أو حريق.
وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بعدم التهاون نهائيًا في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة مع تحويل المخالفين للنيابة العسكرية على الفور.
ودعا المواطنين للاتصال بالخط الساخن للمحافظة 15496 للإبلاغ عن أية مخالفة بنائية وعدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء للتأكد من التراخيص.
وقال محافظ القاهرة إن قرار إيقاف إصدار تراخيص البناء لمدة ستة أشهر بكافة أحياء القاهرة مع وقف جميع أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها للمساكن الخاصة أصبح ساريًا اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري.
وأضاف عبدالعال أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل جهودها لإزالة المباني المخالفة والتعديات على أراضي أملاك الدولة لعدم استغلال بعض المخالفين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات وذلك لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء ..مشيرًا إلى أن مناطق العاصمة الأربعة تشهد موجة قوية لإزالة العقارات المخالفة سواء التي تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التي تقع على أراضي أملاك الدولة.
وأكد محافظ القاهرة على وجود رقابة مشددة من رؤساء الأحياء على المباني من خلال المرور الميداني اليومي على العقارات الواقعة في دائرة اختصاصهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وأشار إلى وجود قرار آخر بإيقاف مؤقت لأعمال بناء العقارات الصادر لها تراخيص بناء أو تعلية من الأحياء والتي مازالت تحت الإنشاء لبيان مدى إلتزام الصادر لهم الترخيص بالاشتراطات البنائية طبقًا للقانون وتوفير أماكن للجراجات بتلك العقارات حيث سيسمح لهم باستئناف أعمال البناء فور انتهاء اللجنة المكلفة بمراجعة التراخيص من أعمالها.