احذر شراء الذهب "أونلاين".. أبرز حيل النصب كما وصفها الخبراء

دفع إغلاق محلات الذهب والمجوهرات في مصر خلال أسبوع العيد بسبب جائحة كورونا، الشباب المقبلين على الزواج للبحث عن طرق بديلة لشراء الذهب جاء على رأسها شراء الذهب عبر منصات التجارة الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
وتعتبر أيام عيد الفطر المبارك بمثابة موسم للزواج في مصر بعد توقف يدوم طيلة شهر رمضان المبارك نتيجة الصيام، ولكن مع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مع محاولات الحكومة للسيطرة عليه قرر مجلس الوزراء إغلاق محلات الذهب والصاغة في مصر طوال اسبوع العيد لمنع التزاحم الذي يعد عامل اساسي في انتشار الوباء القاتل.
ونشطت فى الفترة الأخيرة وسائل التجارة الإلكترونية بشكل كبير في كافة المجالات خصوصا بعد تفشى الفيروس والتزام معظم المواطنين بيوتهم تحت شعار "خليك_في_بيتك" وذلك للوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشار الفيروس القاتل، من بين تلك المجالات بيع النشغولات الذهبية من خلال بعض منصات التجارة الإلكترونية، وموقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، حيث نشطت بعض صقحات لأشخاص فى الترويج لبعض المشغولات الذهبية والمجوهرات والاحجار الكريمة بنفس أسعار السوق وفي بعض الاحيان بدون مصنعية على أنه ذهب قديم ومع مصنعيات بسيطة للذهب الجديد.
وكان من أبرز منصات التجارة الإلكترونية التي تم رصد بيع أشخاص لمشغولات ذهبية عليها أيضاً موقع أوليكس ( OLX)، وسوق دوت كوم، وجوميا، بأسعار متفاوته، ولاحظنا فى بعض الإعلانات أنها توضح تفاصيل كل منتج والبعض الأخر لا يوضح كمان أن هناك بعض الأسعار المتدنية لم يتم التوضيح فيعا إن كانت أصلية أو مجرد مطلية بماء الذهب وإن تم نسبها لماركات عالمية مثل (لازوردي).
وإن كانت منصات التجارة الإلكترونية مثل جوميا وسوق دوت كوم تلتزم بقوانين حماية المستهلك وارجاع المنتج خلال 14 يوم ، ولكن غياب التفاصيل الدقيقة قد يمثل خداع للمستهلك وتضييع للوقت.
أما أوليكس والذي يعد فى الأساس منصة لبيع الأشياء المستعملة بين الأفراد ولا يضمن أى حقوق قد يمثل مسرح خصب لجرائم النصب على المواطنين من قبل عصابات منظمة دون رقابة قانونية.
وحذر عدد من الخبراء من شراء الذهب من خلال صفحات التواصل الاجتماعي او من أفراد أو منصات التجارة الإلكترونية دون توصيف دقيق وضمان حقيقي لحقوق المستهلك.
وقال أحد العاملين بورش تصنيع الذهب والمجوهرات، إن الذهب سلعة غالية الثمن، ومن السهل التلاعب فى نوع العيار وتزييف دمغته، وفكرة تداولها للبيع والشراء يعرض المستهلك للغش والنصب، نتيجة افتقاده للخبرة فى تحديد نوعية العيار أو تفريقه بين الدمغة الحقيقية والمزيفة.
وأكد على سهولة تعرض المواطنين لشراء مشغولات مزيفة العيار والدمغة، لأنها قد تصنع بالورش دون أن تخضع للفحص والرقابة من قبل مصلحة الدمغة والموازين.
وقال إن رقابة المصلحة لا تتوقف على الدمغة فقط وإنما تشمل جولات تفتيشية مستمرة داخل أسواق الذهب مما يحد من عرض وبيع أى مشغولات غير مطابقة للمواصفات داخل محلات التجزئة، ويصب ذلك فى حماية المستهلك.
وأشار إلى قيام بعض الصفحات بالاتفاق مع العملاء لعمل فحص للمشغولات قبل بيعها بأحد المحلات، وهى وإن كانت خطوة جيدة فى ظاهرها، إلا أنها لا تضمن سلامة المنتجات، فالتاجر قد لا يقوم إلا بالتأكد من الوزن، وبعض المشغولات تحتاج إلى اختبارات عملية للتأكد من العيار أو القص للتأكد من خلوها من أى حشو من مواد أخرى، والتى تعرف فى السوق باسم مشغولات "السندويتش" والتى تكون محشوة بأسلاك من النحاس لزيادة وزنها.
وأكد خبراء أمنيون، أن بيع الذهب عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى يعد بيئة مناسبة لبيع المشغولات الذهبية المسروقة، لأنها تكون بعيدة عن الجهات الرقابية، بخلاف المحلات التى تخضع للتفتيش بشكل مستمر سواء من مفتشى مصلحة الدمغة والموازين أو من رجال المباحث.
أوضح أن القانون يلزم الصائغ برد المصوغات التى يتم الإبلاغ عن سرقتها وثبت أنه اشتراها بحسن نيه من عملائه، ولكن الشراء خارج إطار البيع التجارى القانونى، يعرض المشترى للمساءلة القانونية باعتباره شريكاً أساسياً فى القضية.
فيما صرح مصدر مسئول بجهاز حماية المستهلك، إن أى عملية شراء تتم بدون فاتورة ضريبية لا تدخل فى اختصاصات الجهاز ولا يمكنه الحكم فيها، موضحاً أن عمليات الشراء بين الاقراد تتم غالبا بالتوافق وبدون فواتير ضريبية وبالتالى لا يتدخل الجهاز فى تلك المعاملات، ولكن منصات التجارة الإلكترونية العاملة فى نصر يتم التواصل معها بموجب الفاتورة فى حال تواجد أى شكوى من المستهلك.