تحقيق: سماء المنياوي، إيمان صلاح الدين رغم ضآلة نسبة الغش في المشغولات الذهبية والفضية المطروحة بالسوق المصرية الا انه من الضروري التحوط من الوقع في براثنه، خاصة مع غلاء المعدن الاصفر النفيس الذي دفع بعض ضعاف النفوس الي تزييفه وبيعه بسعر أقل، وهو ما يعني تقليل كمية الذهب الخام في المنتج و خلطه بمواد أخرى مثل النحاس، فكيف يمكن التعرف علي المصوغات السليمة سواء ذهبية او فضية وتميزها عن المغشوشة؟ وما دور مصلحة الدمغة والموازيين في مراقبة السوق؟ يقول مدير مصلحة الدمغة والموازيين اللواء احمد السيد السنجري، انه لا يوجد "ذهب مزيف أو فضة مزيفة " ولكن توجد "دمغة مزيفة"، بمعني ان المصوغات المدموغة خارج المصلحة لا يمكن التأكد من سلامة مكوناتها فقد تكون نسبة الذهب بها اقل من المفترض مقابل زيادة نسب اخري من النحاس أو ما شابه ذلك. ويصعب علي المواطن العادي- والحديث السنجري- اكتشاف الدمغة المزيفة لأنها لا تظهر إلا بالعدسة لكن لو شك المواطن في الدمغة عليه التوجه للمصلحة للكشف عليها لإتخاذ الاجراءات المناسبة ضد المصدر بشرط أن يصر المواطن علي أن يأخذ فاتورة عليها الوزن والعيار وبيان واضح للمشغولات وتحمل امضاء التاجر حتي لا يستطيع التاجر انكار بيعه للمصوغات. ولدي المصلحة طقم تفتيش يمر علي المحلات للتفتيش علي الدمغة عن طريق أخذ عينات ويتم فحصها للتأكد من دمغها داخل المصلحة، وإذا تم التأكد من زيف الدمغة يحول الأمر للنيابة التي تحول المصدر للقضاء، بحسب رئيس المصلحة. الإسم الرنان للتاجر وينصح اللواء السنجاري مشتريي المصوغات بالتوجه للتاجر ذو الاسم الكبير الرنان لأنه سيجد لديه الضمان والذي يسعي دائما للحفاظ علي اسمه وسمعته في السوق. والنصيحة الثانية- يستكمل المصدر- التي يوجهها للمستهلك عند الشراء هي التعامل مع متجر لديه رخصة وذات سجل جنائي مطمئن وان يكون ذو سمعه حسنه، كما ينصح المشترين بالتوجه الي "وزان عمومي مجوهرات " لوزن المصوغات مقابل رسوم بسيطة وأخذ فاتورة مختومة بالوزن وإذا كان هناك فرق بين ذلك الوزن والذي ذكره التاجر يحق للمشتري الرجوع للتاجر بالوزن الجديد، واخيرا ينصح الافراد بشراء الذهب من أماكن تجمعات المحال. وعن أضرار الدمغة المزيفة يقول مدير المصلحة، أن تزييف الدمغة يضر الاقتصاد لأن الصانع بهذا يتهرب من سداد رسوم الدمغة وهي رسوم زهيدة فهي 20 قرش علي جرام الذهب وقرش واحد علي جرام الفضة بالإضافة إلي التملص من ضريبة المبيعات. ويكمل السنجاري أن نسبة الدمغة المزيفة في الاسواق بسيطة ولا تتعدي 7%، كما أن أغلب بؤر التزييف معروفه وهناك تحرك دائم للقضاء عليها. ويرجع احمد غازي تاجر الذهب وجود الذهب المغشوش الي عاملين أما أن الورشة تريد توفير ثمن الدمغة واغلب الذين يعملون في الدمغة المغشوشة يبيعون الذهب من عيار 21 لانه ذو اهمية اقتصادية عالية فغالبا يتم شرائه لانه ذو سعر عال عند بيعه، اما المجموعة الثانية التي تعمل في "دق الذهب المضروب " كما يطلق علي عملية تزييف الدمغة تكون بسبب تغيير العيار كأن يتم تعلية العيار ويكون ذلك ايضا في عيار 21. ويوضح تاجر الذهب حديثه قائلا أن عيار 21 يكون 875 سهما (وهو ما يمثل نسبة الذهب الخالص في المصوغات) وعيار 18 يكون 750 سهما و250 سهما معادن اخرى والصانع يلعب في ال 750 هذه يزيدها لتكون 800 او850 وبالرغم من ان النسبة قليلة الا انها توفر للصانع مكاسب طائلة في حالة التعامل بكميات كبيرة. ويستطرد أن الورش التي تقوم بالتزييف معروفة بصورة واضحة للتجار وبالتالي يسهل تجنبهم، لكن مع ذلك يصعب الامساك بهم لان ذلك يتطلب تلبس فمثلهم مثل تجار المخدرات كثير منهم معروفين لكن اثبات التلبس عليهم صعب. المصوغات الاجنبية وبالنسبة للمصوغات الآتية من الخارج، يقول السنجاري ان للمصلحة مندوبين بالجمارك بالتعاون مع هيئة الرقابة علي الصادرات يقومون بفحص المشغولات سواء فضية أو ذهبية ووزنها ثم ارسالها للمصلحة ليتم تحليلها لمعرفة عيارها ودمغها ويستلمها مستوردها من المصلحة بعد تسديد الرسوم والرسوم الجمركية المفروضة عليها . وينصح الافراد القادمين من الخليج وبحوذتهم مصوغات للاستعمال الشخصي بدمغها لانها تاتي بدون دمغة وتحمل اسم المصنع فقط وبالتالي يخسر المستهلك كثيرا عند بيعها. تشريعات قوية ويؤكد مدير مصلحة الدمغة أن تجارة الذهب والفضة تجارة رائجة في مصر لما توليه وزارة التجارة والصناعة من عناية فائقة تمثلت في العمل علي تغيير المنظومة التشريعية بالكامل لتغليظ العقوبات والابتعاد عن العقوبات المقيدة للحرية ففي القانون القديم كان هناك سنة حبس للمتعامل بالدمغات المزيفة وتغير ذلك لتصبح مرتبطة بالمشغولات نفسها سواء المصادرة أو الاغلاق لفترة معينة وهذا لأنه كان بعد انتهاء فترة العقوبة كان يعود ليمارس النشاط المخالف، أما الآن بعد أن يجد أن المشغولات تصادر ويتعرض للغلق فترة تصل إلي 6 أشهر سيفكر جيدا خاصة انه لديه إلتزامات شخصية وتجاه العمال.
