شكاوى التجار والمواطنين من جنون أسعار الذهب

أدى الارتفاع الجنونى فى أسعار الذهب فى العالم كله الى تاثر السوق المصرى بهذا الارتفاع و الانخفاض مما خلق نوعا من التوتر فى سوق الذهب و ظهور مافيا الذهب الكسر و المغشوش و اتجاه المواطنين و الجمهور الى سحب ارصدتهم من البنوك و مساهماتهم فى البورصة لشراء كميات من الذهب سواء فى شكل جنيهات ذهبية أو مشغولات أو سبائك ذهبية .
و لمعرفة حجم التأثر توجه موقع egynews.net الى الصاغة للقاء اصحاب محلات الذهب و الجمهور
.
فى أحد محلات الذهب قال السيد سعيد دسوقى اوضح فى البداية ان سعر جرام الذهب وصل الى 151 جنيه و أن ماحدث يعد كارثة على التجار لان هناك خسائر وقعت بالفعل بسبب الصعود و الانخفاض المفاجىء مما أحدث ارباكا للتجار و خلق نوعا من التحفز لدى الجميع و توقعات للارتفاع القادم ، و قال أن صعوده و هبوطه بشكل مفاجىء هو المشكلة و أن 70% من مشترى الذهب للاستثمار و ليس للزينة او الشبكة للعرائس .
و اضاف أن حركة البيع توقفت فى الاسبوع الماضى لأن من يريد البيع منتظر ارتفاع السعر حتى يستفيد بالسعر الجديد خاصة أن الذهب اصبح مثل المضاربة فى البورصة من الممكن ان يكون الربح فيه فى لحظة افضل من ارباح البنوك ، و استطرد أن اسعار الذهب منذ أحداث 11 سبتمبر لا يرتبط بأى مقياس و لكنه اصبح يخضع لسياسة الدول التى تريد افقار دول اخرى و تسيطر على اقتصادها لاخضاعها.
اختفاء الشبكة
و عن هدايا المناسبات مثل عيد الأم و النجاح فقد اصح موضة قديمة مع الارتفاع الجنونى فى الاسعار أما عن الشبكة فقال انه لا يوجد من يشترى شبكة هذه الأيام و لكنها اصبحت عبارة عن دبلة وز خاتم فقط ثمنهم يتعدى 2000 جنيه كحد أدنى و معظم الفتيات يقبلن بذلك لانه لا حل و الاسعار مرتفعة بالفعل و اذا رفضت لن تتزوج .
دبلة الزواج
و اضاف ان هناك ناس قامت ببيع الذهب الموجود لديها لكن الغالبة منهم منتظرين الزياردة الجديدة حتى يضمنواربح اخر و قال أن جميع التجار متابعين التغير العالمى فى الاسعار لحظة بلحظة على شاشات القنوات العالمية والسعر يتغير فى لحظات قليلة و هناك عدد من الجمهور يتصل تليفونيا بالتجار كل يوم لمعرفة الوضع و السعر الجديد
.
ذهب مغشوش
و قال سعيد ان هناك حل يلجأ اليه بعض التجار لبيع ذهب بسعر أقل و هو غش الذهب و هو يعتى تقليل كمية الذهب الخام فى المنتج و خلطه بمواد أخرى مثل النحاس و الفضة و هذا يكون أوفر للزبون و مربح للتاجر و يمكن التعرف عليه بعد فترة من الاستعمال حيث يتغير لونه و يظهر عليه التقشير و يسود لونه و لكن التفتيش على المحلات موجود و مستمر فى مصر كلها .
من الصعب التعرف على الذهب المغشوش
و يقول حسن صلاح صاحب محل مصوغات و مجوهرات أن زبائن سوق الذهب الان من رجال الاعمال الذين يريدون استثمار اموالهم فى الذهب أو الأجانب الذين يشترون المشغولات الذهبية الفرعونية و الأحجار الكريمة لانهم يعشقونها و يشترونها هدايا لاقاربهم و اصدقائهم كما أن سعرها فى مصر أقل من سعرها بالخارج لكن المصريون قليل منهم يشترى الذهب لادخاره خاصة الجنيهات الذهبية و المشغولات الثقيلة أما الشباب فيشترون الشبكة البسيطة قليلة الوزن و هى لا تقل عن 2500 جنيه و بعض العرائس تشترى دبل فضة او شبكة فالصو و الاكسسوارات لترتديها أمام الناس فقط أما هدايا عيد الأم الذهب انتهت .
و قال ان منع تداول الجنيهات الذهبية و السبائك سبب ظهور بيعها و شرائها سرا و الجنيه الذهب 8 جرام و سعره1200 جنيه أما السبيكة فسعرها يزيد على 5 آلاف جنيه ، و قال انه لا يوجد فى الصاغة شبكة للايجار اوتقسيط الذهب و لكنه يوجد فى المحلات الصغيرة التى تعانى من الركود فيبيع الصائغ لجيرانه و معارفه بشيكات ويحصل ثمنها بفائدة فى السعر .
خسائر التجار
و يقول أكرم محمد أن كثير من التجار خسر فى موجة الارتفاع و الانخفاض المفاجىء لأن بعض التجار التجزئة كان عليهم مديونيات ذهب للتجار الكبار و عندما ارتفع السعر من 105 للجرام الى 150 اصبح التاجر مضطر لاعادة المديونية فى شكل ذهب كما أخذها و بالسعر الجديد مما وضع بعض الناس فى مأزق حقيقى .
و قال ان جميع التجار متابعين التغير فى السعر باستمرار من خلال الاتصالات او شاشات القنوات العالمية و لكنه أكد على عكس كلام التجار أن حركة البيع زادت بعد الارتفاع و اتجه عدد من الناس لشراء المشغولات الذهبية والسبائك لادخارها و اكد ان الطلب عليه كثير و مرتفع و ان هناك بعض الناس يشترون الجنيهات الذهبية بحد أقصى20 جنيه .
انتشار بيع سبائك الذهب
و لكن السبائك لها سوق سرى لانها ليست محلية الصنع و بعضها مدموغ مصرى و هذا يعد غش و اضاف ان الذهب المغشوش مشكله حقيقية تواجه المشترين و اصحاب الورش عند تذويبها لانهم يكتشفون الغش فى قيمة الذهب و تتوقف معرفته على خبرة الزبون و لكن من الصعب اكتشافه عند الشراء حيث ان عيار 21 يكون عير 20 او19و هو يدمغ خارج الدمغة باقلام تزوير الدمغة و الصائغ فقط الذى يعرف الدمغة المغشوشة من الدمغة الأصلية و فى احيان كثيرة يرفضون شراء ذهب من الناس اذا شك فى دمغته حتى و لوكان جميل و يحتاجونه.
فؤاد حسين -تاجر مصوغات ذهبية قال: إن حالة التذبذب في أسعار الذهب وقفت حالنا بنسبة 75% تقريباً،
فالناس لم تعد تشتري الذهب إلا للضرورة القصوي وبكميات قليلة جداً حتي الأعياد والمناسبات لم يعد لها دور في زيادة المبيعات، مما يجعلنا ننتظر بالأيام والأسابيع حتي نبيع قطعة واحدة.
واضاف أن تذبذب الأسعار بهذا الشكل يؤدي إلي ارتباك السوق، حيث يتوقف الناس عن الشراء أو البيع،
والشائعات التي تنتشر من وقت لآخر بانخفاض السعر تؤدي إلي مزيد من الارتباك وبالتالي الكساد ، وأكد أن الحالة الاقتصادية السيئة في مصر كانت سبباً في انخفاض مبيعات الذهب بالإضافة إلي الضرائب التي تفرض علي صناعة الذهب والمبيعات وكلها زيادة علي السعر يتحملها العميل لذلك امتنع الناس عن الشراء حتي إن البعض أصبح يستغني عن الذهب في الشبكة ويشتري جهازاً كهربائياً أو شيئاً آخر يحتاجه المنزل بدلاً من الذهب.
وأضاف: إن هذه الحالة جعلتنا كتجار نعاني من انعدام المكسب ولم يعد لنا دخل حتي إننا ننفق من رأس المال لدرجة أن بعض الورش أغلقت أبوابها وأصبح مصير العاملين بها في الشارع.
للذهب بريق لا ينتهى
أما الحاج رضا فقال أن الذهب سلعة عالمية ، زمان كان السعر محلى و لا يتأثر بالسعر الخارجى و كان الذهب مرتبط بالدولار . اما الان فدورة الذهب مرتبطة بتغيرات عالمية و لابد للتاجر الذى يبيع الذهب المشغول ان يشترى بدلا منه الذهب الكسر ، و اكد ان اقل هامش ربح فى جميع انواع التجارة هو الذهب و الربح فى السوق لا يزيد عن 2 % و ضريبة المبيعات على الذهب 3 جنيهات على الجرام الصائغ لا يكسبها فى الربح .
و اضاف ان ضريبة المبيعات على الذهب فتحت المجال للغش التجارى و ظهور تقليد الدمغة لان الدمغ فى الدمغة يكلف التاجر الذى يدمغ طن ذهب نحو نصف مليون جنيه اما الذى يدمغ بالخارج او بقلم مزور يوفر 2500 جنيه فى الكيلو الواحد و هذا يفتح المجال لغش الذهب ، و استطرد قائلا أن المصيبة الكبرى فى الضريبة المفروضة على الذهب المخزون و الكسر و هذه مصيبة على كل التجار كيف ادفع ضريبة على ذهب مخزون و لا يباع فهو موجود و لا يشتريه احد .
الذهب الكسر
و يضيف ان هناك سماسرة يشترون الذهب من الناس بسعر اقل من المحلات و ان هناك هجوم على شراء الذهب الكسر ، فهناك من يشترى الذهب الكسر و يلمعه ثم يبيعه للجمهور ، و قال أن صناعة الذهب فى مصر فى خطر لأن مصانع الذهب اصبحت تعتمد على العمالة الأجنبية بأجر أعلى من العامل المصرى ، مما أدى الى قتل صناعة الذهب
فى مصر .
و قد شهدت أسعار الذهب ارتفاعا حيث وصلت الى 991.90 دولار للاوقية (الاونصة) في المعاملات الاوروبية ليسجل مستوى قياسيا مع هبوط الدولار الى أدنى مستوياته وبقاء أسعار النفط مرتفعة.
و كان مجلس الذهب العالمي قد أفاد من فترة أن الطلب على الذهب في مصر سيواصل النمو بقوة خلال السنوات الخمس القادمة يتزامن مع نمو إقتصاد أكثر الدول العربية سكاناً وكذلك نمو فى قطاع السياحة.
وقال معاذ بركات مدير شؤون الشرق الأوسط وتركيا وباكستان في مجلس الذهب العالمي "أن السوق في مصر يبلي بلاء حسناً، وأن الإقتصاد يتحسن ويُقبل السائحين على شراء الذهب".
وأضاف بركات "مقارنة ببقية دول الشرق الأوسط وتحديداً الخليج كانت مصر الأفضل أداء في الربع الاخير من العام الماضي رغم إرتفاع وتقلب أسعاره حيث زاد الطلب في العام الماضي 12.2 % الى 67.3 طن.وفى مصر زاد الطلب بنسبة 8.8 % إلى 17.4 طن".
وقد زادت أسعار الذهب أكثر من 30 % في العام الماضي وسط موجة مشتريات للمعدن النفيس بإعتباره ملاذاً أمناً وذلك بسبب إضطرابات سوق الإئتمان .