تجار المصوغات يهربون من الركود إلي الذهب الصيني

بعد أن ارتفعت أسعار الذهب وتخطت ال‏200‏ جنيه واجه أصحاب محلات الذهب الركود الذي أصابهم خلال الفترة الأخيرة وتسبب في خسائر غير مسبوقة بتغيير نشاطهم من بيع الذهب البلدي إلي بيع إكسسوارات صينية
مما يطلق عليه الذهب الصيني فما رأي خبراء الذهب؟وأكد رفيق عباسي رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية أن الارتفاع الجنوني في أسعار الذهب في العالم كله أدي إلي تأثر السوق المصرية بهذا الارتفاع مما خلق نوعا من التوتر في سوق الذهب وظهور بعض محلات إكسسوارات الذهب الصيني بعد أن حولت محلات الذهب البلدي نشاطها بسبب اقبال المستهلك المصري لشراء كميات كبيرة منه وذلك بدلا من الذهب البلدي الذي ارتفع سعره خلال الفترة الماضية‏.‏ واشار إلي ان الاتجاه الحالي لمصانع وورش المشغولات الذهبية هو تصنيع الذهب القشرة لأنها ستكون الصناعة المستقبلية خلال الفترة المقبلة وبدأت بالفعل بعض المصانع في انتاج كميات كبيرة وذلك بسبب اقبال المستهلك المصري عليه لرخص سعره لأن أي انتاج في العالم يتم حسب الطلب عليه من المستهلك والسوق المحلية‏,‏ وقد زاد الطلب عليه خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة جدا‏,‏ بالإضافة إلي مواجهة الذهب الصيني الذي انتشر في السوق المصرية‏.‏
واضاف ان اسعار الذهب الصيني جعلت جميع المحلات تقبل إلي بيعه لأسباب عديدة منها الارتفاع الجنوني لاسعار الذهب البلدي‏,‏ حيث يصل سعر الغويشة إلي‏4‏ آلاف جنيه بينما بهذا المبلغ يمكن أن يملأ محل الاكسسوارات من الذهب الصيني‏,‏ بالإضافة إلي زيادة نسبة الربح إلي‏300%,‏ حيث يشتري الاكسسوارات ب‏10‏ جنيهات وتباع ب‏30‏ جنيها‏,‏ بينما نسبة الربح من بيع الذهب البلدي لا تتعدي‏6‏ جنيهات في الجرام الواحد‏,‏ حيث يصل سعر المصنعية إلي‏20‏ جنيها منها‏10‏ جنيهات دمغة‏,‏ بالإضافة إلي جنيه تاجر الجملة وجنيهين لتاجر التجزئة‏,‏ ولا يتبقي سوي‏6‏ جنيهات‏,‏ بالإضافة إلي رواتب الموظفين وفاتورة الكهرباء والمصاريف الأخري للمحل مما يكبد اصحاب المحلات خسائر كبيرة‏.‏وأكد محمد قطب صاحب محل ذهب ان سعر جرام الذهب عيار‏21‏ وصل إلي‏202‏ جنيه‏,‏ وان سعر الذهب عيار‏18‏ قد وصل إلي‏172‏ جنيها‏,‏ وأن ما حدث يعد كارثة علي التجار لأن هناك خسائر وقعت بالفعل بسبب الصعود المفاجئ مما أحدث ارباكا للتجار وخلق نوعا من التحفز لدي الجميع وتوقعات للارتفاع القادم جعلت نسبة من‏70%‏ إلي‏80%‏ من محلات الذهب تهرب من حالة الركود إلي تحويل نشاطهم إلي بيع الذهب الصيني لأنه يزيد من الربح‏,‏ بالإضافة إلي كثرة طلب المستهلك المصري عليه‏.‏
اشار إلي أن حركة البيع توقفت خلال الفترة الماضية بصورة كبيرة جدا لأن من يريد البيع ينتظر ارتفاع السعر حتي يستفيد بالسعر الجديد خاصة أن الذهب اصبح مثل المضاربة في البورصة من الممكن ان يخسر صاحب المحل أو التاجر مبالغ كبيرة في لحظة مما جعل بعض المحلات التي لم تغير نشاطها حتي الآن تفكر في المستقبل ان تقبل بتغير نشاطها خلال الفترة المقبلة‏.‏واشار الي ان شراء الذهب كهدايا المناسبات مثل عيد الأم والنجاح قد اصبحت موضة قديمة مع الارتفاع الجنوني في الاسعار اما عن الشبكة فإنه لا يوجد من يشتري شبكة الا القليل من الشباب الذي يستفيد بدلا من شراء الذهب بشراء اشياء أخري يمكن تفيده في اساس المنزل الجديد والبعض يستغني عن شراء الذهب ويشتري جهازا كهربائيا أو شيئا آخر يحتاجه المنزل وان الذي يضطر إلي شراء الذهب لا يتخطي عن شراء دبلة وخاتم فقط‏,‏ حيث يتعدي سعرهما عن‏4‏ آلاف جنيه كحد أدني ومعظم الفتيات يقبلن بذلك لأنه الحل الوحيد بالفعل وإذا رفضت لن تتزوج وأن شبكة العرائس تحولت إلي ذهب صيني وذلك بسبب ارتفاع الذهب البلدي والذي لا يقدر علي شرائه الكثير من الشباب المقبل علي الزواج‏.‏
وقال يوسف محمد صاحب محل ذهب أن اصحاب المحلات وجميع تجار الذهب متابعين التغير العالمي في الاسعار لحظة بلحظة علي شاشات القنوات العالمية والصحف مما زادهم من اضطراب دائم وحالة من التخوف لتعرض لخسائر والسعر يتغير في لحظات قليلة وهناك عدد من الجمهور يتصل تليفونيا بالتجار كل يوم لمعرفة الوضع والسعر الجديد بينما محلات التي تحولت إلي بيع الذهب الصيني لا تقلق من تغير الاسعار إن هذه الحالة جعلتنا كتجار نعاني من انعدام المكسب ولم يعد لنا دخل حتي إننا ننفق من رأس المال لدرجة أن بعض الورش أغلقت أبوابها وأصبح مصير العاملين بها في الشارع‏.‏اضاف أن تجار واصحاب محلات الذهب يلجأون لبيع الذهب الصيني وأرجع ذلك إلي انه أقل سعرا وأوفر للزبون ومربح للتاجر‏,‏ وبالرغم من معرفته بانه سوف يتحول بعد فترة من الاستعمال‏,‏ حيث يتغير لونه ويظهر عليه التقشير ويسود فيتم شراء الاكسسوارات من جانب العروسة لترتديها أمام الناس فقط‏.‏ وانه لجأ بعض الصاغة لشبكة للايجار أو تقسيط الذهب ويوجد في كثير من المحلات لأنها تعاني من الركود فيبيع الصائغ لجيرانه ومعارفه بشيكات ويحصل ثمنها بفائدة في السعر‏.‏
ولفت إلي أن كثير من التجار خسروا في موجة الارتفاع والانخفاض المفاجئ لأن بعض التجار التجزئة كان عليهم مديونيات ذهب للتجار الكبار وعندما ارتفع السعر إلي‏200‏ جنيه اصبح التاجر مضطرا لاعادة المديونية في شكل ذهب كما أخذها وبالسعر الجديد مما وضع بعض اصحاب المحلات في مأزق حقيقي‏.‏