تعرضت تجارة الذهب في عدد من المحافظات لحالة من الكساد والركود بسبب حالات الغش المتعددة وبصفة خاصة في المصوغات عيار 21 حيث تعددت حالات الغش من خلال خلطه بالنحاس. الكارثة لم تقف عند الغش بل تعدتها إلى مصلحة الدمغة والموازين التي اعتمدت هذه النوعيات من الذهب المغشوش الذي تحول إلى ظاهرة تكاد تدمر تجارة الذهب في مصر. وفي تكتم شديد ذهب أكثر من 23 تاجر مصوغات إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية لمقابلة الدكتور حسن خضر مطالبين إياه بوقف الممارسات غير الشرعية في سوق الذهب والتي تتورط فيها مصلحة الدمغة والموازين وتعد أحد أهم الأسباب في وجود الذهب المغشوش في الأسواق المصرية. وكشف التجار عن أن بعض المحافظات أصبحت خاوية من الذهب نتيجة للزيادة الكبيرة في نسبة النحاس الذي يتم خلطة بالذهب مؤكدين أن هذه الظاهرة تفشت في محافظات الفيوم والمنيا وأسيوط والكثير من القرى والنجوع التابعة لها وهو الأمر الذي دعاهم إلى التقدم بعدة شكاوى إلى الجهات الأمنية يطالبون فيها بوقف تلك الممارسات حتى لا تهدد الصناعة المحلية وتؤدي إلى توقفها وهو ما يضر بالأمن القومي . وأوضح التجار أن من يقومون بعملية الغش يتمتعون بحرفية عالية ، كما أنهم يعتمدون كذلك على علاقتهم الوطيدة ببعض موظفي مصلحة الدمغة والموازين الذين يسهلون لهم هذه الأمور وذلك عن طريق دمغ تلك الأعيرة كل حسب عياره ليبقى التاجر حائرا وهناك نسبة كبيرة من التجار الذين يمارسون المهنة لا يعرفون الذهب المغشوش نتيجة تطابق طبيعته وخواصه مع الذهب الأصلي . وأكد التجار أن من أكثر الأعيرة التي تتعرض لعمليات غش عيار 21 نتيجة لإقبال الناس عليه وربحيته حيث يتم غش عياراته بطلائها بعيارات أصلية لا يستطيع معها التاجر التعرف على هذا الغش نتيجة الدمغة التي تضعها المصلحة وهنا يشتري التاجر من المستهلك نفس السلعة دون ملاحظة أنه مغشوش ولكن عند الحملات التفتيشية يتعرض التاجر للمسائلة ويقتاد في النهاية إلى السجن. وأشار إلى أن وزارة التموين تنبهت إلى هذه الظاهرة . وأكدت أن تطوير مصلحة الدمغة والموازين في حاجة إلى أكثر من 12 مليون جنية للتعرف السريع على الذهب المغشوش من عدمه وهو ما يعرض هذه الصناعة للتوقف والإنتهاء في مصر. وأكدت مصادر أن هناك تحقيقات تجرى الآن مع بعض موظفي مصلحة الدمغة والموازين الذين تورطوا في هذه الجريمة وقاموا بتسهيل تسويق هذا الذهب وذلك عن طريق التلاعب في " الشيشن" وهو التحليل الكيميائي للخامة والتي يتم دمغها حسب العيارات حيث يتم أخذ عينات سليمة من الذهب ووضعها مكان العينات غير السليمة حتى تأخذ الموافقة وبعدها تأخذ الدمغة.
