حرك بدء عودة العاملين بالخارج والسياحة العربية فضلا عن موسم الزواج سوق الذهب المصرية نسبيا، وسط تكثيف رقابي، ونصائح بضخ المدخرات بالبورصة وصناديق الاستثمار. وتعززت المبيعات باتجاه البعض الى الاستثمار في المعدن الاصفر كملاذ آمن للمدخرات في ظل الازمة الاقتصادية هو ما يعول عليه التجار لمزيد من انعاش السوق. وقال رفيق عباس، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريح للمصري اليوم إن مبيعات الذهب تشهد ارتفاعا خاصة وان شهرى يوليو/ تموز وأغسطس/ اب يعدان من أكثر أشهر العام نشاطا للمبيعات. وعلى صعيد حركة الاسعار، شهدت متوسطات أسعار الذهب بالسوق المصرية استقرارا نسبيا فى الآونة الأخيرة، ليبلغ سعر الجرام من عيار 21 نحو 143 جنيها، وعيار 18 نحو 122 جنيها، وعيار 24 حوالى 163 جنيها، أما الجنيه الذهب فيباع بنحو 1145 جنيها. وتوقع عباس ثبات الأسعار على المدي القصير شريطة استقرار الاوضاع العالمية. وعلى الوجه الآخر للعملة، أكد سامى فخرى تاجر ذهب، أنه رغم ارتفاع المبيعات منذ بداية يوليو مقارنة بالنصف الاول من 2009 الا انها أقل كثيرا عن معدلاتها السابقة وهو ما يعود الى تراجع مدخرات شريحة كبيرة من المصريين العاملين فى الخارج لتأثر البلدان العربية التي يعملون بها بالازمة المالية العالمية. جدير بالذكر ان سوق الذهب المصرية عانت ركودا تامً خلال الازمة المالية حيث وقعت المشغولات الذهبية فريسة لضغوط شح الانفاق الناجم عن الازمة. وأرجع المهندس رفيق عباس رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ضعف الطلب محليا إلى اسباب نفسية حيث يتخوف كثيرون من انخفاض الاسعار بعد اقبالهم على الشراء. البورصة أكثر جذبا وبينما يرى عاملون بقطاع الذهب في المعدن سلعة ادخارية ومخزن للقيمة، حيث أن 99% ممن يشترونه يهدفون للاحتفاظ بأموالهم فى صورة سلعة عالية القيمة مضمونة العائد، إلا أن الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، رأى أن الذهب يضمن القيمة لكن لا يضمن الأرباح، خاصة مع ارتفاع نسب التضخم. واعتبر أن توجيه السيولة إلى البورصة وخاصة صناديق الاستثمار يعد من أفضل الأدوات الاستثمارية حاليا لانخفاض قيمة العديد من الأوراق المالية وتوقعات ارتفاعها فى الفترة المقبلة. وقال إن صناديق الاستثمار تتأهب لدور اللاعب الرئيسى فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن العادى توجيه جزء من مدخراته إليها خاصة مع تراجع الفائدة على الإيداع فى البنوك وعدم استقرار سوق العقارات. تحذير من الصيني وتزامن موسم الشراء مع حملات رقابية مكثفة لمصلحة الدمغة والموازين بوزارة التجارة والصناعة المصرية علي محلات الذهب لضبط السوق وتحذير من الصيني. وأكد المحاسب أبو السعود نصر رئيس المصلحة لصحيفة الاهرام أنه خلال العام الاخير ضبطت الحملات الرقابية 90 كيلو ذهب مخالف للعيار و69 كيلو مشغولات ذهبية بدون دمغ و197 قلما مقلدا لدمغ الذهب و100 كيلو فضيات مخالفة للعيار. ويقدر عدد متاجر الذهب والفضة في مصر بنحو 3 آلاف و400 محل علي مستوي الجمهورية. وشدد المصدر على انه لا يوجد شيء يسمى الذهب الصيني وما هو الا أكسسوارات مصنوعة صناعة جيدة من معدن غير ثمين وليس ذهبا ويباع بالقطعة وليس بالجرام وذلك في محلات الاكسسوارات وأنه أطلق عليه الذهب الصيني نظرا للونه الاصفر. ولفت المصدر الى ان الفترة الاخيرة شهدت مزادا لبيع سبائك ذهبية وفضية من مصادرات الجمارك والنيابات وضبطيات مفتش المصلحة بلغت نحو 206 كيلو ذهب و265 كيلو فضة مما حقق ايرادات بنحو 31 مليون جنيه. وقدر المحاسب أبوالسعود نصر ايرادات المصلحة عن موسم 2008-2009 بنحو35 مليون جنيه وذلك من دمغ الموازين والذهب والفضة والبلاتين ورسوم معايرة الموازين حيث تم دمغ نحو 54.3 طن مشغولات ذهبية و37.6 طن سبائك ذهبية ونحو 60.3 طن مشغولات فضية و568 كيلو سبائك فضية و117 كيلو بلاتين. (الدولار يساوي 5.6 جنيهات)
