سوق الذهب تنتعش مع عودة المصريين من الخارج.. وخبراء ينصحون بتوجيه السيولة لصناديق الاستثمار

شهدت مبيعات الذهب فى السوق المحلية تحركا نسبيا مع بدء موسم عودة المصريين العاملين من الخارج، وقدوم السياح العرب لقضاء عطلة الصيف، فى الوقت الذى يأمل فيه العديد من العاملين فى القطاع فى عودة البريق إلى الذهب وامتداد حالة الحراك، ليكون ملاذا آمنا لمدخرات المصريين فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال رفيق عباس، رئيس شعبة المصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»: إن مبيعات الذهب تشهد ارتفاعا فى الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن شهرى يوليو وأغسطس يعدان من أكثر أشهر العام نشاطا فى مبيعات الذهب باعتبارهما بداية موسم عودة المصريين العاملين فى الخارج وقدوم السياح العرب.
وتوقع عباس ثبات حركة الأسعار خلال الأشهر القليلة المقبلة، طالما لم تطرأ أى أحداث عالمية جديدة قد تؤثر على الأسعار سلبا أو إيجابا، باعتبار أن الذهب سلعة عالمية. وتشهد متوسطات أسعار الذهب بالسوق المصرية استقرارا نسبيا فى الآونة الأخيرة، ليبلغ سعر عيار 21 نحو 143 جنيها، وعيار 18 نحو 122 جنيها، وعيار 24 حوالى 163 جنيها، والجنيه الذهب 1145 جنيها.
وأكد سامى فخرى، تاجر ذهب، أنه رغم ارتفاع المبيعات منذ بداية يوليو الجارى، مقارنة بالأشهر الستة من العام الحالى، إلا أنه مع مقارنة هذه المبيعات بالأعوام الماضية تجد تراجعا ملحوظا، وذلك لأن شريحة كبيرة من المصريين العاملين فى الخارج تراجعت نسبة مدخراتهم وفقا للظروف الاقتصادية فى البلدان العربية التى يعملون بها تأثرا بالأزمة المالية العالمية.
وبينما يرى عاملون فى قطاع الذهب أن هذا المعدن يعد سلعة ادخارية كمخزن للقيمة، وأن 99% ممن يشترونه يهدفون للاحتفاظ بأموالهم فى صورة سلعة عالية القيمة مضمونة العائد، إلا أن الدكتور فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، رأى أن الذهب يضمن القيمة لكن لا يضمن الأرباح، إذا ما تم الأخذ فى الاعتبار الارتفاع المتتالى فى معدل التضخم.
واعتبر أن توجيه السيولة إلى البورصة وخاصة صناديق الاستثمار يعد من أفضل الأدوات الاستثمارية فى الوقت الحالى لانخفاض قيمة العديد من الأوراق المالية وتوقعات ارتفاعها فى الفترة المقبلة.
وقال إن صناديق الاستثمار ستكون اللاعب الرئيسى فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يمكن للمواطن العادى توجيه جزء من مدخراته إليها خاصة مع تراجع الفائدة على الإيداع فى البنوك وعدم استقرار سوق العقارات حالياً.