وكالة الأنباء الإثيوبية تنقل تصريحات مسيئة لمصر

نقلت وكالة الأنباء الرسمية في أديس أبابا، تصريحات للباحثة الإثيوبية "مقدلاويت مسيي"، حول نهر النيل، حيث هاجمت مصر بشكل غير مقبول، في سياق موقف بلادها المتعنت بشأن سد النهضة.
وقالت "مسيي": إن مصر تسيطر بقوة على مياه النيل وتحتكرها عبر التاريخ.. لقد بنيت حضاراتهم وسبل معيشتهم على النيل، وتاريخ الاستعمار سمح لهم أن يكون لهم اليد العليا في هذه الهيمنة باستخدام مياه النيل.
وتابعت: فيما يتعلق بإستخدام الماء لا يمكنك مشاركة تلك المياه التي هي شريان حياة إحدى عشرة دولة، بل تصبح ملكية للبلاد التي تأمل في الحفاظ على هذا الوضع إلى الأبد مما يجعل الامر خارقا للقانون والأخلاقية البشرية.
أكاذيب مستمرة
وواصلت أكاذيبها قائلة: إن ما تطلبه مصر هو التدفق المستمر من المنبع فقط، ولا تستخدم دول المنبع أيًا من المياه الموجودة وذلك في اتفاقية 1959"، وفي الوقت الحالي تغيرت الديناميكيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في حوض النيل بشكل كبير.
وأضافت أن"المنطقة كانت غير متطورة اقتصاديًا وغير مستقرة سياسيًا؛ وبسبب تلك السيناريوهات وتلك الظروف لم تتمكن دول المنبع من استخدام المياه لفوائد تتعلق بتنمية البلاد، مع الأخذ بعين الاعتبار إثيوبيا، قالت: "مع أن مصدر أكثر من 86 في المائة من المياه في أثيوبيا وعلى الرغم من أننا بحاجة ماسة إلى استخدام المياه لإخراج البلاد من الفقر.. لم نتمكن من استخدام المياه بسبب ضغوطات داخلية وخارجية".
الاستخدام العادل
واستطردت: "لكن هذا تغير الآن؛ فكل الدول المشاطئة في المنبع تتمتع بنمو اقتصادي مثير للإعجاب.. هناك سلام واستقرار في المنطقة والنمو السكاني وسيحتاج سكانها المتزايد إلى النمو للتنمية. لذلك، هناك حاجة ماسة لإستخدام الموارد الطبيعية، مضيفة أن استخدام المياه ليس لمصر والسودان فقط بل لجميع الدول المشاطئة، ومن المتوقع أن الوضع الراهن في المنطقة من المفترض أن يتغير".
وأكدت أن "الطريق إلى الأمام في حوض النيل سيكون في الواقع استخدام المياه بشكل عادل ومعقول وهي مسألة اتفاقية الإطار التعاوني بين الدول الثلاث".
وأضافت أن اتفاقية الإطار التعاوني التي تم التفاوض عليها لمدة 30 عامًا من قبل جميع دول حوض النيل، ما يجعلها فريدة تمامًا لأنه لم يكن هناك أي وقت في تاريخ حوض النيل شاركت جميع الدول حول المفاوضات في كيفية استخدام مياه النيل.
اتفاقية الإطار التعاوني
وقالت: حتى الآن تم التوقيع على اتفاقية الإطار التعاوني من قبل ستة بلدان وصادقت عليها أربع دول، وتحتاج إلى دولتين لتصبح اتفاقية الإطار التعاوني قانونًا.. أعتقد أن إثيوبيا تقوم بنصيب عادل من مياه النيل في الواقع. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل الدبلوماسي للانخراط وبلدان حوض النيل.
وأضافت: "من الضروري حقًا أن يعود السودان ومصر للتوقيع والتصديق عليهما ليصبح في قانون يحقق المنفعة المتبادلة لجميع دول حوض النيل".