ضبط 8 قضايا أمن عام وتنفيذ 66 حكما قضائيا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط (8) قضايا فى مجال الأمن العام، وتنفيذ (66) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، في ضبط قضية تهريب (بضائع أجنبية الصنع ) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (14 ألف جنيه).
وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (8) قضايا (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، تزوير)، بينما قامت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، بضبط 287 مخالفة مرورية متنوعة، واستطاعت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (66) حكم قضائى متنوع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
خالفوا قرار الحظر.. ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي
وتمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائمين على إدارة 3 مقاهي بنطاق محافظات: "الدقهلية، أسوان، وجنوب سيناء" لمخالفتهم القرارات الصادرة بشأن حظر فتح المقاهي وحظر تحرك المواطنين، وقيامهم بغلق الباب من الخارج وإدارتها من الداخل للحيلولة دون ضبطهم، حيث ضُبط داخل اثنتين منهم عدد (25) نرجيلة.
جاء ذلك، في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارا لتلك الجهود المبذولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
في سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهي و"الكافيتريات" ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط 571 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 251 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والمستلزمات الطبية والتلاعب بأسعارها.
وأسفرت عن ضبط (213) مخالفة في مجال غلق المحال والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية، وتم إغلاق (73) مكان نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة، ليصبح إجمالي عدد المراكز التعليمية التي تم غلقها خلال الفترة "من 14 حتى 27 الجاري" (12531) مركزًا تعليميًا.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.