وقع التونسيون، مساء اليوم الأحد، بتوقيع عريضة تطالب رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالكشف عن مصادر ثروته، وتم تجاوزالتوقيعات ال5000 منذ ساعة تقريبا. جاء في نص العريضة التي لاقت تفاعلا واسعا من الناشطين على موقع "فيسبوك": "عاد راشد الغنوشي إلى تونس في 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟". وفي تونس، يحيط الغموض بمصدر الثراء الفاحش للغنوشي، الذي تملّك خلال 9 سنوات قصورا وعقارات في مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد. ويأمل التونسيون اليوم في إزالة هذا الغموض، عبر فتح الملف المالي للغنوشي والتحقيق في حساباته البنكية، إذ اقترح الموقعون على العريضة تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية مثل الاتحاد التونسي للشغل وعمادة المحامين ودائرة المحاسبات، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، تكون مهمتها التدقيق في الثروات المالية لمحترفي السياسة في تونس، وعلى رأسهم راشد الغنوشي باعتباره زعيم أكبر الأحزاب في البلاد ورئيس السلطة التشريعية، ومعرفة مصادر ثروته وثروة عائلته. ويرجع الداعمون لهذه المبادرة إلى تفشّي الفساد في الدولة والمجتمع وكثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيري والجمعياتي، وتقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة. وبالإضافة إلى الغنوشي، شملت مطالب التدقيق والتحقيق في مصادر التمويل، شخصيات أخرى من حركة النهضة مثل نورالدين البحيري ومحمد بن سالم وﻧﺠﻞ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأصهاره، كما شملت أسماء من خارج الحركة ﺃﻣﺜﺎﻝ حمادي الجبالي والقيادي بحزب "قلب تونس" سفيان طوبال وأبناء الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي.
