يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين في تونس علي شفا أزمة سياسية جديدة ، بعد أن طالب ألاف السياسيين من الجماعة الإرهابية الكشف عن ثرواتهم الباهظة وكيف تم تكوينها في فترات قصيرة بهذا الشكل. وانعكس ذلك على مطالبات تونسية بالتحقيق فى ثروة راشد الغنوشى زعيم حركة إخوان تونس، حيث وقّع آلاف التونسيين على عريضة إلكترونية تطالب بالتحقيق فى مصادر ثروة رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة الإخوانية الذى تحول فجأة من رجل عادى إلى أحد أبرز أغنياء تونس.
نص العريضة وجاء فى نص العريضة التى لاقت تفاعلا واسعا من الناشطين على موقع "فيسبوك" وسلطت عليها الصحافة التونسية الضوء بشكل كبير: "عاد راشد الغنوشى إلى تونس فى 2011، ولم يعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا فى المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأى عمل اقتصادى أو تجاري، فإنه قد أصبح فى ظرف 9 سنوات من أثرى أثرياء تونس، وقد قدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار فى حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوى 8 أضعاف هذا الرقم، أى ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟". وشملت العريضة مطالب التحقيق فى مصادر التمويل، شخصيات أخرى من حركة النهضة مثل نورالدين البحيرى ومحمد بن سالم وﻧﺠﻞ ﺍﻟﻐﻨﻮﺷﻲ وﺑﻨﺎﺗﻪ وأصهاره، كما شملت أسماء من خارج الحركة ﺃﻣﺜﺎﻝ حمادى الجبالى والقيادى بحزب "قلب تونس" سفيان طوبال وأبناء الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي. مليارات فى 9 سنوات وبحسب الصحافة التونسية، يحيط الغموض بمصدر الثراء الفاحش للغنوشي، الذى تملّك خلال 9 سنوات قصورا وعقارات فى مناطق راقية وسيارات فخمة، وتكثر التساؤلات بشأن طرق الحصول على هذه الأموال الطائلة وهوية الجهات المانحة، وما إذا كانت متأتيّة من خارج البلاد، حيث يأمل التونسيون فى إزالة هذا الغموض، عبر فتح الملف المالى للغنوشى والتحقيق فى حساباته البنكية.
واقترح الموقعون على العريضة تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية مثل الاتحاد التونسى للشغل وعمادة المحامين ودائرة المحاسبات، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، تكون مهمتها التدقيق فى الثروات المالية لمحترفى السياسة فى تونس، وعلى رأسهم راشد الغنوشى باعتباره زعيم أكبر الأحزاب فى البلاد ورئيس السلطة التشريعية، ومعرفة مصادر ثروته وثروة عائلته. التمويلات المشبوهة ويرجع الداعمون لهذه المبادرة إلى تفشّى الفساد فى الدولة والمجتمع وكثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التى تفد على البلاد التونسية بعنوان العمل الخيرى والجمعياتي، وتقاطع هذه التمويلات غالبا مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة. الإخوان وحكومة إلياس الفخفاخ يأتى هذا بعد أيام قليلة من تأكيد النائب عن حركة الشعب التونسية، بدرالدين القمودي، أن حركة النهضة لا تعمل اليوم لصالح حكومة الفخفاخ، وتسعى فقط للتشويش على عملها من أجل إفشالها وإسقاطها، مشيرا إلى أنها بدأت لهذا الغرض فى خلط الأوراق وإعادة توزيعها إعداداً لمرحلة أخرى، كما شرعت بالتلويح بالتراجع عن أسس الوثيقة التعاقدية التى تأسست عليها الحكومة، متحججةً بملف مواجهة أزمة كورونا. ولفت النائب عن حركة الشعب التونسية، إلى وجود تناقض فى موقع حركة النهضة بين الحكومة والبرلمان وازدواجية فى مواقفها، من خلال تشكيلها تحالفاً آخر مع المعارضة فى البرلمان وهو حزب "قلب تونس" وكتلة "ائتلاف الكرامة" رغم أنها موجودة فى التحالف الحكومة. ولفت نائب حركة الشعب التونسية إلى دخول النهضة فى صراع غير معلن مع رئاسة الجمهورية عبر حملة ممنهجة يقودها جيشها الأزرق على مواقع التواصل الاجتماعى ضدّ قيس سعيد، ومعركة أخرى مع اتحاد الشغل، إضافةَ إلى إعلان انخراطها وحشر أنفها فى الأزمة الليبية من خلال الاصطفاف وراء محور الإسلام السياسى ودعمه، وكذلك محاولتها تمرير اتفاقيتين مع قطر وتركيا تمسان السيادة الوطنية وتضربان الاقتصاد الوطنى لتونس. الموقعون على العريضة وبحسب موقع المنبر التونسى فإن الموقعين على العريضة من القوى السياسية هم ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ، ﺍﻟﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ، ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻦ، ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺒﻨﻚ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻱ، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ، ﻋﻤﺎﺩﺓ ﻋﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ.
