البرلمان يوافق على المادة المنظمة لشركات الصرافة ورأس مالها

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، علي المادة المنظمة لشركات الصرافة ورأس مالها، بمشروع قانون مقدم من الحكومة بمشروع القانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويهدف مشروع القانون إلي:
مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى
تفادى حدوث الأزمات المالية، رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية.
تحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى، تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وحسب المادة "208" يلزم أن تتخذ شركة الصرافة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يكون غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة، وألا يقل رأس مالها المُصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
ووفقا للمادة القانونية، يتولى مراجعة حسابات شركة الصرافة مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي ولا يجوز للمراقب الواحد ان يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد وتلتزم الشركة بإخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات في خلال ثلاثين يوما من تاريخ التعيين.
وأحال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بالبرلمان، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، واتفاقيتن إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها وتشمل القوانين:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على الدخل 91 رقم لسنة 2005 وتم إحالته إلى لجنة الخطة.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بتعديل قانون المرافعات التجارية والمدنية وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة الدمغة وقانون الضريبة على الدخل وتم احالته الى لجنة الخطة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 7لسنة 2000فى شأن لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية.
مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد ايقاف ضريبة الاطيان الى لجنة الخطة
مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون شركات قطاع الاعمال العام وتم احالته الى لجنة الاقتصادية
مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان ادارة المخالفات وتم احالته الى لجنة الطاقة
مشروع قانون مقدم من الحكومة باصدار صندوق السياحة والاثار وتم احالته الى لجنة الاثار والاعلام ومكتبى لجنة السياحة والخطة.
وجاءت الاتفاقيات التي تم إحالتها إلى اللجنة التشريعية:
قرار رئيس الجمهورية بشان الموافقة على الاتفاقية رقم 271ل20020سنة بشان برتوكول التجارة على منتجات الت
قرار رئيس الجمهورية رقم 177 لسنة 2020 بشان اتفاق لتسهيل اتاحة تمويل بين مصر وصندوق النقد الدولى.