"مصدر" بنقابة "السكة الحديد والمترو": تعاقدنا مع "الحميات والصدر" لعلاج مصابينا

قال مصدر مسؤول بالنقابة العامة للعاملين في هيئة السكة الحديد، وشركة مترو الأنفاق، إن النقابة متعاقدة مع مستشفيات الصدر والحميات لمتابعة أي حالة اشتباه اصابة بفيروس كوفيد-19 (فيروس كورونا).
وأضاف المصدر -مفضلا عدم ذكر اسمه- في تصريحات خاصة إلى الفجر، أنهم يطبقون الفحص على كل المخالطين من العمال حال الاشتباه في أحدهم.
وحول ما تردد عن إصابة صراف بمحطة مترو كوبري القبة، أكد أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول إيجابية أو سلبية التحليل، مؤكدًا أن النقابة تتابع ما يتردد لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وعن اكتشاف أي حالات لمصابين بفيروس كورونا من العاملين، أوضح انه كان قد تم اكتشاف حالة واحدة من الإداريين العاملين بالسكك الحديد، وتم نقلها للمستشفى لتلقى الدعم والعلاج المناسب.
منوفي السياق نفسه، أكدت وزارة النقل، استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لمواجهة فيروس كورونا.
وأضافت النقل أن الهيئة استمرت في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس وطرق انتشاره وكيفية مقاومته وتطهير وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور للكمامات وبث رسائل اذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس.
على صعيد أخر اجتمع اليوم الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الحالية لوزارة النقل، خاصةً تطوير وتحديث شبكة السكك الحديدية، وكذلك بحث الحلول لتسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.
ووجه الرئيس بسرعة الانتهاء من خطة تطوير شبكة السكك الحديدية، وإنشاء خطوط جديدة لربط مختلف أنحاء الجمهورية، خاصةً ربط الموانئ بشبكة خطوط السكك الحديدية الحالية بعد تطويرها وتوريد الجرارات وعربات القطارات الحديثة من الشركات العالمية.
كما وجه بتطوير المناطق المحيطة بالطرق والمحاور الجاري إنشاؤها أو تحديثها على مستوى الجمهورية، على نحو يتناغم مع الإطار العام لجهود الدولة للتخطيط العمراني الحديث والقضاء على العشوائيات والارتقاء بالخدمات العامة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير النقل عرض خلال الاجتماع مديونية هيئة السكك الحديدة بالتفصيل، حيث تدين للبنك المركزي بحوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.
كما عرض الموقف التنفيذي والتعاقدي بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة على السكك الحديدية بما تشمله من جرارات وعربات جديدة، وتجديد وصيانة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير منظومة نقل البضائع، فضلًا عن دعم منظومة الموارد البشرية والعاملين بهيئة السكك الحديدية.