أكد السودان موقفه الثابت بشأن أهمية التوصل لاتفاق ثلاثي بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، قبل بدء الملء الاول لسد النهضة والمتوقع في يوليو المقبل، واعتبر أن توقيع اي إتفاق جزئي للمرحلة الأولى لا يمكن الموافقة عليه نظرا لوجود جوانب فنية و قانونية يجب تضمينها في الإتفاق ومن ضمنها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد و الآثار البيئية و الإجتماعية. جاء ذلك في خطاب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في رده على رسالة السيد رئيس الوزراء الاثيوبي أبي أحمد والمتعلقة بمقترح إثيوبي بتوقيع إتفاق جزئي للملء الأول. وأكد حمدوك لإثيوبيا، أن الطريق للوصول إلى اتفاقية شاملة هو الإستئناف الفوري للمفاوضات والتي احرزت تقدما كبيرا خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، مشيرًا إلى أن السودان يري أن الظروف الحالية قد لا تتيح المفاوضات عن طريق القنوات الدبلوماسية العادية ولكن يمكن استئنافها عن طريق المؤتمرات الرقمية " الفيديو كونفرس" ووسائل التكنولوجية الاخري لاستكمال عملية التفاوض والإتفاق على النقاط المتبقية.
وأوضح الدكتور صالح حمد، رئيس لجنة التفاوض رئيس الجهاز الفني للموارد المائية، مسئول شئؤن المياه العابرة بالوزارة، أن معظم القضايا تحت التفاوض وأهمها آلية التنسيق و تبادل البيانات وسلامة السد والآثار البيئية والاجتماعية، مرتبطة ارتباطا وثيقاً، ليس فقط بالملء الأول وإنما بكل مراحل الملء والتشغيل طويل المدى، وبالتالي لا يمكن تجزءتها.
وكشف الدكتور حمد، عن تحركات تقوم بها الخرطوم لاستئناف عملية التفاوض بمرجعية مسار واشنطن الذي قطع نحو 90٪ من نقاط الخلاف. وأشار إلى الإتصال التلفوني الذى أجراه السيد رئيس الوزراء بالسيد وزير الخزانة الأمريكية فى مارس الماضى والذى جرت جولات واشنطون التفاوضية تحت رعايته. وأكد دعمه التام لمسعى رئيس الوزراء. وكذلك أتصال السيد رئيس الوزراء برؤساء كل من جمهورية مصر العربية وإثيوبيا، ومن المتوقع أن نرى نتائج تلك الاتصالات بإستئناف المفاوضات قريباً وصولاً لإتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبى قبل حلول الفيضان المقبل.
