رسميًا.. مجلس الدولة يمنع الدخول بدون ارتداء الكمامة لسلامة المتقاضين

علق مجلس الدولة على أبوابه لافتة تحمل عبارة "ممنوع دخول المجلس بدون ارتداء الكمامات حرصا على سلامتك وسلامة الآخرين".
ويأتي ذلك حرصًا من المستشار محمد حسام الدين، على سلامة المواطنين، كما أمر بتطهير مقر المجلس وتعقيمه مع بداية الجلسات التي بدأ انعقادها اليوم السبت، بعد وقفها جزئيا لأكثر من شهر، وذلك حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، وذلك في إطار جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.
وقام عدد من العاملين بتعقيم منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
فيما حرص عدد كبير من المحامين المتواجدين اليوم بقاعة المحكمة، على ارتداء الكمامات والحفاظ على المسافات المتباعدة للوقاية.
وجاء ذلك، في إطار اتباع تعليمات الدولة، على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.
إلزام النقل العام بأداء مبلغ 32 مليونا و422 ألفا إلى القومية للتأمين الاجتماعي
وفي سياق متصل، انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، إلي إلزام هيئة النقل العام بأداء مبلغ مقداره 32 مليونا و422 ألفا و527 جنيها إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، قيمة اشتراكات تأمينية مستحقة لهيئة التأمين علي العاملين بشركة أتوبيس القاهرة الكبرى قبل دمجها مع هيئة النقل العام.
كما انتهت إلى عدم قانونية قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالحجز على الأموال المنقولة والعقارية لهيئة النقل العام.
وقالت الجمعية، إن شركة أتوبيس القاهرة الكبرى قد أُسست بتاريخ 4 ديسمبر1978 ولمدة 25 عامًا قابلة للتجديد، وقد أسفرت الحسابات الختامية السنوية للشركة عام 2008 إلى خسائر فى رأس مالها، وبعرض الموقف المالى للشركة على جمعيتها العمومية وافقت بتاريخ 23 يونيو 2009 على حل الشركة ودمجها فى هيئة النقل العام لشركة أتوبيس القاهرة.
وأضافت الجمعية، أنه بتاريخ 22 يوليو 2009 وافق رئيس مجلس الوزراء على دمج شركة أتوبيس القاهرة الكبرى مع هيئة النقل العام، وبذلك تكون هيئة النقل العام قد حلت حلولا قانونيًّا محل الشركة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وأضحى العاملون بالشركة من عداد العاملين بهيئة النقل العام.
وتابعت، أنه ولما كانت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تطالب هيئة النقل العام بسداد بمبلغ 32مليونا و422 ألفا و527 جنيها قيمة اشتراكات الأجر المتغير التى لم تسدد للعاملين القادمين من الشركة بعد دمجها بالهيئة اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014، وبذلك تكون هيئة النقل العام ملزمة بسداد المبلغ المتفق عليه كقيمة اشتراكات الأجر المتغير التي لم تسدد عن العاملين القادمين من الشركة بعد دمجها، للهيئة، اعتبارا من عام 2009 حتى عام 2014.
أما عن طلب هيئة النقل العام بطلان الحجز الإداري المُوقّع عليها من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لامتناعها عن سداد المبلغ المشار اليه، فإنها قد جانبها الصواب وذلك لعدم جواز توقيع الحجز على الأموال المملوكة للدولة وللأشخاص الاعتبارية العامة، بحسبان ان هيئة النقل العام هيئة عامة ولا يجوز توقيع الحجز على أموالها.