إجراءات مجلس الدولة للوقاية من كورونا بعد استئناف جلساته (صور)

اتخذ موظفو الأمن بمجلس الدولة، العديد من الإجراءات الاحترازية، طبقا لتعليمات المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، في التعامل مع المترددين من المحامين والمواطنين والموظفين، في اليوم الأول للعمل بداخل المجلس بعد وقف العمل داخلة جزئيا لمدة تزيد عن الشهربسبب فيروس كورونا المستجد.
وكانت أبرز تلك الإجراءات منع أي شخص من دخول المجلس إلا بعد ارتداء كمامة وطول فترة تواجده، والكشف عليه بجهاز لقياس درجة الحرارة كإجراء احترازي للاطمئنان على السلامة العامة داخل المجلس.
وتضمنت الإجراءات الجديدة، توفير قاعة إضافية للمحامين والمواطنين للانتظار بها، مغايرة للقاعة المقرر انعقاد الجلسة بها حتى لايكون هناك تكدسا وتطبيقا التباعد الاجتماعي، كما تم وضع علامات لاصقة على كل مقعد لتحديد المسافات الواجب اتباعها أثناء الجلوس.
كان، المستشار محمد حسام الدين، رئيس المجلس، أصدر الاربعاء الماضي، قرارا باستمرار العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائي بمجلس الدولة على أن يجري تحديد الدوائر والمحاكم، التي تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها، وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة.
كما تضمن القرار، بعض الاجراءات الاحترازية، مثل وضع إرشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا، ووسائل الوقاية منه بأماكن ظاهرة وقصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا، على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك، والمحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس.
وأخيرا، يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل "القاعات الصالات مركز خدمة المواطنين المكاتب" في مجلس الدولة، بما لا يقل عن متر ونصف المتر.
وظهر إلتزام الجميع بتعليمات رئيس مجلس الدولة ورئيس الوزراء، وتحديد مساحات محددة بين الحضور لمنع التقارب، وكذلك إرتداء "الكمامات"، تماشيا مع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.
وحرص المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، على تطهير مقر المجلس وتعقيمه، حرصًا على سلامة العاملين بالمجلس من القضاة والإداريين والسكرتارية والأمن والمتقضين وغيرهم من الزائرين لمقر المجلس، ضمن جهود الدولة لمحاربة فيروس كورونا.
وعقم عدد من العاملين، منصات القضاء بقاعات المحاكم المختلفة، والتي يعتليها القضاة، لنظر القضايا المستعجلة، ويقف بجانبها المتقاضين، باستخدام مطهرات لتعقيم المكان، وللحفاظ على تطهير القاعات وأركان المجلس من الأمراض والأوبئة المنتشرة.
جاء ذلك حرصًا منهم في إطار اتباع تعليمات الدولة في الحفاظ على نظافة وتطهير المصالح والهيئات الحكومية، لمحاربة انتشار فيروس كورونا.