أحمد عز للمحكمة :اتهامى بالفساد لا يتماشى مع المنطق وانفى كل التهم ..والتأجيل للاول من اكتوبر

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل جلسة محاكمة احمد عز الى الاول من اكتوبر.
و عقدت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة ابراهيم محمدين وزير الصناعة الاسبق وأحمد عز صاحب مجموعة عز لحديد التسليح وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل وخمسة من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب والمتهمين بالتربح بغير حق والاضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات وقامت المحكمة بفض الاحراز التى تمثلت فى 6 كراتين مغلفة تضمنت الملفات والمستندات التى تؤكد اتهامات النيابة الموجهة للمتهمين . بدات الجلسة في العاشرة والنصف صباحا وسط حضور إعلامي مكثف من المصورين والصحفين والقنوات الفضائية ، وحضر المتهمين جميعا وتم ايداعهم في قفص الاتهام وظهر عز فى قفص الاتهام مرتديا البيضاء ونادت المحكمة على المتهمين لاثبات حضورهم ت ثم تلت النيابة امر الاحالة الذى جاء فيه ان المتهم الأول بصفته موظفا عاما حصل لغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة من أعمال وظيفته بان ابرم مع المتهم الثاني عز اتفاقيتين لزيادة رأسمال الشركة لتغطية تكاليفها الاستثمارية وتم بمقتضاها تمكين المتهم من الحصول علي ثلاثة ملايين سهم من أسهم شركة الدخيلة قيمتها 654 مليون جنيه بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية للشركة والصادر في 5 يوليو 9991 كما مكن عز أيضا من الحصول علي مليون و881 سهما اخري من اسهم اتحاد العاملين قيمتها 081 مليونا و675 ألف جنيه رغم انه من غير المساهمين في الشركة وقت ابرام الاتفاقيتين ودون الطرح في اكتتاب عام بالمخالفة للقانون رقم 951 لسنة 1891 قاصدا تربيح عز بغير حق بمنفعة المساهمة بالشركة بنسبة 02٪ بالاستحواذ علي الاسهم بمبلغ مقداره 636 مليونا و675 ألف جنيه كما أعفي عز من سداد قيمة العلاوة ومصاريف الاصدار المستحقة علي الأسهم موضوع التهم السابقة لصالح شركة الدخيلة بمقدار 84 مليونا و006 ألف جنيه كما أعفي المتهم عز من سداد غرامات التأخير المستحقة بنسبة 7٪ سنويا. واضافت النيابة انه ثبت من التحقيقات ان المتهم الثاني اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الأول في ارتكاب الجرائم محل الاتهامات السابقة بان اتحدت ارادته معه علي ارتكابها بان وقع معه علي الاتفاقيتين اللتين تم بموجبهما استحواذه بدون حق علي اسهم زيادة رأسمال شركة الدخيلة كما حصل المتهم عز بدون حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بان حصل بغير حقه لشركته الخاصة وعز لصناعة حديد التسليح علي ربح مالي مقداره 8 ملايين جنيه يمثل غرامة التأخير كما حصل لنفسه ولغيره بدون حق علي ربح ومنفعة بان امتنع عن اتخاذ إجراءات التصرف في بيع الأسهم المخصصة لشركته الخاصة وقام بتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة قاصدا تربيح نفسه وشركته الخاصة بغير حق بمبلغ مقدار 261 مليونا كما وافق علي مساهمة شركة الدخيلة بمبلغ 033 مليون دولار في رأس مال شركته الخاصة عز لصناعة الصلب المسطح بالسويس كما قام بغير حق بتوحيد العلامة التجارية لشركاته الخاصة مع العلامة التجارية لشركة الدخيلة لتصبح جميعها باسم عز الدخيلة كما اضر عمدا بأموال جهة عمله بان منح تبرعات من أموال شركة الدخيلة بمبلغ 3 ملايين و091 ألف جنيه. وقام المتهمان الثاني والثالث استوليا لانفسهما بغير حق وبنية التملك علي أموال مملوكة بجهة عامة بان انتزعا مبلغ 2 مليون و646 ألف جنيه استرليني مملوكة لجهة عملهما كما انتزعا مبلغ 608 آلاف يورو و004 ألف دولار مملوكة لجهة عملهما وكان ذلك حيلة بان ابرما تعاقدا بصفتهما الوظيفية في شركة الدخيلة مع شركة العز أوروبا المملوكة لهما كما قاما بالموافقة علي بيع كمية مليون و551 طنا من خام الحديد المملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتيهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بسعر يقل عن السعر الحقيقي كما قاما ببيع منتجات متنوعة مملوكة لشركة الدخيلة إلي شركتهما الخاصة بالمخالفة لاحكام المادة العاشرة من لائحة مبيعات الشركة وبلغت استفادتهما بمبلغ مقداره مليار و078 ألف جنيه اما المتهم الثالث حصل لنفسه ولغيره بدون وجه حق علي ربح ومنفعة بلغ مليارا و828 ألف جنيه والمتهم الرابع اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم السابقة والمتهمان الرابع والخامس بصفتهما الرابع المدير المالي والخامس مدير إدارة الضرائب حصلا لغيرهما بدون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفتيهما بان وافقا علي خصم الضرائب المستحقة علي التحويلات المالية التي نمت من جهة عملهما إلي شركة العز وبلغت مليونا و136 الف جنية. وان التحقيقات اثبتت ان المتهم السادس مدير قطاع العمليات بشركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة اشترك بالاتفاق والمساعدة مع الثاني والثالث في ارتكاب الجرائم المنسوبة لهما المتهم السابع مدير إدارة التمويل بشركة الدخيلة استوليا بغير حق علي مبلغ 2 مليون دولار مملوكة لجهة عملهما كما اضرا عمدا بأموال جهة عملهما بان قاما باستخدام القرض المجمع البالغ 5.3 مليار جنيه الذي حصلت عليه جهة عملهما من بنوك محلية في سداد معجل لقروض اخري سبق الحصول عليها مما أدي إلي تحمل شركة الدخيلة بمبلغ 97 مليون جنيه. وعندما انتهت النيابة من تلاوة امر الاحالة سألت عز عن التهم المنسوبة اليه فرد قائلا " لا تتصف بالمنطق وانفيها تماما " كما سألت باقى المتهمين الذين نفوا جميع التهم المنسوبة اليهم . وقامت المحكمة بفض الاحراز التى تمثلت فى 6 كراتين مغلفة تضمنت الملفات والمستندات التى تؤكد اتهامات النيابة الموجهة للمتهمين وتبين ان الحرز الاول يحتوى على 63 ملف ومستند من بينه تقرير هيئة الرقابة الادارية المقرر فى 21 ابريل الماضى وملف خاص به مجموعة من المستندات تم تحريرها فى 23 فبراير الماضى , وفضت المحكمة الحرز الثانى وكان عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم تأكد رئيس المحكمة من سلامة اختامها وتبين انها تحوى 15 اجلاسيه تحت البند الرابع من خبراء وزارة العدل وانها مقدمة من المتهمين الى لجنة الفحص والحرز الثالث عبارة عن كرتونة كبيرة الحجم بها 11 ملف من خبراء وزارة العدل ومقدم من المتهمين وبمناظرة المحكمة الحرز تبين ان عدد الملفات الموجودة بداخله تتابطق مع بطاقة الحرز المجوة بالخارج بينما كان الحرز الرابع عبارة عن كرتونة اقل حجما من السابقين ومدون على بطاقتها انه يحتوى على ملفات من خبراء وزارة العدل والحرز الخامس كان عبارة تضمن ملفات ومستندات تحت البند الخامس والسادس والتاسع بتقييم مصلحة وزارة العدل , بينما تضمن الحرز السادس على 19 ملف وعقب الانتهاء من فض الاحراز وطالب احد المدعين بالحق المدنى تصحيح الخطأ الوارد بامر الاحالة حيث اوضح ان النيابة احالت المتهمين طبقا للمادة 412 من قاون العقوبات بالاضافى الى تطبيق نص الكادة 105 على جميع المتهمين فيما عدا المتهم الثانى لاخلامهم باعمال وظيفتهم وادعى مدنيا ب 40 الف جنيه . وفى نهاية الجلسة طلب دفاع المتهين على التاجيل للاطلاع .