عقوبة تأديبية لمسئول سابق ب"الضرائب" لإهماله في عمله

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ف.ع" مدير إدارة الشئون المالية سابقًا بمديرية الضرائب العقارية في كفر الشيخ، بغرامة تعادل ضعفي أجره الأساسي، وذلك لاتهامه بمخالفة التعليمات والمساس بالمصلحة المالية للدولة، من خلال الإهمال في الحفاظ علي سيارة ملك عمله من التلف والعبث وترتب عليه سرقتها.
وبرأت المحكمة كلًا من "م.إ" سائق في مديرية الضرائب، و"م.م"وكيل المديرية سابقًا، من التهم المنسوبة لهما بعدم الحفاظ علي السيارة، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وترجع وقائع الموضوع، بورود بلاغي من الإدارة القانونية بمحافظة كفر الشيخ، بشأن سرقة سيارة نقل تخص مديرية الضرائب العقارية بكفر الشيخ، حال وجودها والاحتفاظ بها داخل سُوَر المجلس الشعبي للمحافظة وكانت بعهدة سائقها.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الصادر بحقه جزاء التغريم وهو مدير الشئون المالية السابق، عدم اتخاذه الاجراءات اللازمة لإيواء السيارة في مكان مخصص مما ترتب عليه سرقتها، ولم يتخذ الاجراءات الكافية للحفاظ علي السيارة من العبث والتلف، ولم يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة للتأمين علي السيارة في الفترة من 2006 وحتى 2011.
اقرأ أيضا...
وفي سياق متصل، عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، محاميًا في إحدى شركات الصوت، بخصم أجر 5 أيام من راتبه، وجهت عقوبة اللوم لكلًا من مدير إدارة القضايا، ورئيس القطاع القانونى بذات الشركة، وذلك لاتهامهما بالإهمال في مباشرة إحدي القضايا، ما ترتب عليه صدور حكم إلزامي ضد الشركة التى يعملون فيها، بدفع مبلغ 7 ملايين جنيه لشركة أخرى.
ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول قعوده عن إبداء ثمة دفاع أو اعتراض على تقرير الخبير في دعوى اقتصادية منظورة ترتب عليه الحكم عام 2016 بإلزام الشركة دفع 7 مليون جنيه لشركة آخري بالرغم أن المستحق مبلغ مليون و300 ألف جنيه.
كما نسبت للثانى إهماله في الإشراف علي مرؤوسه المحامي، مما ترتب عليه عدم بذل الجهد اللازم في مباشرة القضية، أما الثالث فنُسب له إحالة ملف الدعوى لمحامى ابتدائي حديث العهد بالرغم من أهميتها، وترتب عليه الإهمال في مباشرة القضية
واستندت المحكمة، إلى أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضيه أن يبذل أقصي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر، بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه ما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر وتحرز، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجًا بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة.