تحتفل مصر، اليوم الجمعة، بعيد العمال 1 مايو من كل عام، ويأتى عيد العمال وسط ظروف استثنائية بسبب أزمة كورونا وما سببته من تاثير علي العمالة غير المنتظمة، حيث توقفت معظم المصانع والأعمال بسبب تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعي، وتعاني العمالة غير المنتظمة من غياب دعم مادي بسبب توقف عجلة العمل. منحة للعمال صرفت الحكومة المصرية منحة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه خلال ثلاث شهور، وتبلغ تكلفة دعم العمالة المليار ونصف جنيه، ووصل عدد العمال المستفيدين من المنحة لحوالي 2 مليون ونصف عامل. صرفت الحكومة رواتب العمالة المنتظمة بقطاع السياحة من صندوق الطوراىء بالقوى العاملة، ووصل عدد العمال إلي مايقرب من 900 ألف عامل وتم صرف الدفعة الأولى بقيمة 57 مليون. اقتطاع الرواتب قرر مجلس الوزراء اقتطاع 20 % من رواتب الحكومة لصالح العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاث شهور، قرر مجلس المحافظين ونوابهم اقتطاع 20 % من رواتبهم لصالح العمالة لمدة 3 شهور. قرر مجلس النواب التبرع بمكافأة العضوية لمدة ثلاثة أشهر لصالح صندوق "تحيا مصر، قرر المجلس منح تسهيلات لأصحاب الأعمال مقابل عدم تسريح أي من العاملين بقطاعاتهم، قرر مجلس النواب التبرع ب20 % من رواتبهم لصالح العمالة غير المنتظمة وقرر مجلس جامعة القاهرة، التبرع ب20 % من رواتب عمداء والوكلاء لصالح الصندوق أوضح رئيس الوزراء، أن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحة 500 جنيه لكل عامل لمدة ثلاث أشهر لمواجهة فيروس "كورونا" على هذه الفئة بتكلفة مليار ونصف جنيه ضمن سلسلة من الإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة والتى منها شهادة أمان كشف مدبولي عن صرف الدفعة الأولى من إعانات الطوارئ للعاملين بقطاع السياحة، وتصل إلى 57 مليونا و217 ألفًا و523 جنيها، ونحو 48 ألفا و968 عاملًا يعملون فى 205 منشآت متضررة من فيروس "كورونا"، ويصل عددهم 900 ألف وما قامت به الحكومة والمحافظين والبرلمان باقتطاع 20٪ من رواتبهم لصالح العمالة غير المنتظمة. البرلمان حرص البرلمان علي وضع حزمة تشريعات لدعم العمالة بالدولة لإنجاز مشروع قانون لإقرار قبل انتهاء دور الانعقاد الأخير للبرلمان، حيث وافق بالجلسة العامة الاخيرة وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة، عن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية قرر البرلمان، منح علاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة ومشروع قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بداية من 1 يوليو 2006 ولم تضم إلي الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش. أيد البرلمان تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، والخاص بضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات لتتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التى تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام. تقدر الحكومة التكلفة السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه فى السنوات التالية، إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80٪ من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارًا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيه 2006، وتصل تكلفة العلاوات والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020- 2021 بلغ 31 مليار جنيه، كما أن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه.
