الزراعة: مصر تحتاج ل 5 ملايين فدان قمح سنويا (فيديو)

قال الدكتور محمد يوسف، رئيس قطاع المديريات بوزارة الزراعة، إن مساحة الأراضي المنزرعة قمح تضاعفت منذ 1981 وحتى الآن، حيث زادت المساحة نحو 2 مليون فدان على مدى 40 عام.
وأشار "يوسف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم السبت، إلى أنه تم استنباط عدد من الأصناف الحديثة للقمح، وهى عالية الانتاجية، ومقاومة للأمراض، منوها بأن مصر تحتاج إلى زراعة 5 مليون فدان قمح سنويا.
وقد أعلن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس الماضي، أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 وذلك على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.
وأكد وزير التموين، أن سعر توريد إردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعما للفلاح وللزراعة المحلية.
وبلغت المساحة المنزرعة من القمح 3.4 مليون فدان مقارنة ب3.1 مليون فدان العام الماضي، ومن المستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح.
ووجه المصيلحي، بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر، والذى يعد اعلى من سعر توريد العام الماضي، مؤكدا أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مساندًا وداعمًا، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.
ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة والتي تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية. ويوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية.
وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن، ويوجد لجان تم تشكيلها لاستلام القمح وهذه اللجان بها عناصر من وزارة التموين، وزارة الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الوزانين، والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة حتي يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.
وشدد المصيلحي، على أهمية توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط اى اقماح مستوردة مع اقماح محلية او توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.