محام مصرى يتقدم ببلاغ للنائب العام لوضع المحامين الكويته على قائمة ترقب الوصول والقبض عليهم

تقدم حسن أبو العينين المحامى ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 9850 لسنة 2011 بلاغات النائب العام ضد المحامى الكويتى "فيصل العتيبى" و10 محامين أخرين يحملون الجنسية الكويتية، والمحامى المصرى "يسرى عبد الرازق" وذلك لقيام الأول بإنتحال صفة محام داخل جمهورية مصر العربية.


وقال أبو العنين لبوابة "الفجر" الإليكترونية أن ذلك يعتبر مخالفاً لقانون المحاماة المصرى،بأن قاموا بالاتفاق على قيام المشكو فى حقة الأول والعشرة الأخرين المعلومين لدية بإنتحال صفة محامون ومزاولة مهنة المحاماة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بإعلانهم القيام بالدفاع عن المتهم / محمد حسنى السيد مبارك فى القضية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والتى إنعقدت جلستها بتاريخ 5/ 9/ 2011 وأفصحوا عن ذلك بالجرائد اليومية المصرية بتاريخ 2, 3 / 9 / 2011 ،وعلى صفحات شبكة المعلومات الإليكترونية "الإنترنت" وذلك ما يحقق الركن المادى والمعنوى للجريمة المؤثمة بالمادة 227 من قانون المحامة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .

وقيامهم بإشاعة أخبار كاذبة مضمونها قيامهم بتولى الدفاع عن المتهم "محمد حسنى مبارك" وحضور جلسة المحاكمة بتاريخ 5/ 9 / 2011 مما يمثل تكديراً للأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، والتى تمس أجراءات المحاكمة بالدعوى وهو ما يحقق الركن المادى للجريمة المؤثمة بالمادة 102 مكرر من قانون العقوبات.

كذلك قيامهم بنشر معلومات وأخبار وحجج قانونية وغير قانونية لمصلحة المتهم"محمد حسنى مبارك" من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة،مما يعاقب علية القانون طبقا لنص المادة 186 , 187 من قانون العقوبات.
وقال أبو العنين أنه سيقدم صورة من البلاغ إلى محكمة الجنايات التى تنظر قضية الرئيس المخلوع فى جلسة اليوم، وذلك - حسب قوله- إنطلاقاً من الحفاظ على كرامة المحامين المصريين, وقدسية القضاء ومبدأ المعاملة بالمثل, وتطبيقاً للقانون الذى قامت ثورة 25 يناير من أجل إعماله وتطبيقه.

وطالب أبو العنين فى نهاية بلاغه بصدور أمر من النائب العام بوضع المشكو فى حقهم "المحامون الحاملين للجنسية الكويتية" على قائمة ترقب الوصول إلى الجمهورية، والقبض عليهم وأجراء التحقيق اللازم معهم لمخالفتهم نص المادة 227 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمعدل برقم 197 لسنة 2008 والمادة 102 مكرر والمادة 186 , 187 من قانون العقوبات، وأتخاذ الإجراءات القانونية نحو إستدعاء المشكو فى حقه الثانى والتحقيق معه.