لمكافحة كورونا.. "البنتاجون" يعلن تسريع إجراءات مشاركة الحرس الوطني

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء اليوم السبت، عن تسريع إجراءات تفعيل قوات الحرس الوطني للمساعدة في جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".
وكان قائد الحرس الوطني الأمريكي الجنرال جوزيف لينجيل، قد قال في يوم 19 مارس الجاري، إنه يتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من أفراد الحرس في جهود مواجهة فيروس كورونا، الذي يتفشى بشكل سريع في الولايات المتحدة، لكنه لا يرى داعيا لنشرهم على المستوى الاتحادي.
وأضاف الجنرال جوزيف لينجيل: "من الصعب تحديد ما هو المطلوب فعلا، لكن أتوقع الاستعانة بعشرات الآلاف داخل الولايات مع تنامي المشكلة"، موضحاً أنه رغم أن الرئيس بوسعه نشر الحرس الوطني على المستوى الاتحادي، فإنه لا يعتقد أن هذا الإجراء منطقي في هذا الوضع كما أنه ليس على علم بأي خطط للقيام بذلك.
وحتى صباح يوم أمس الجمعة، سجل البنتاجون 652 إصابة بفيروس كورونا في صفوف موظفيه العسكريين والمدنيين وأفراد أسرهم والمتعاقدين معه، فيما توفي متعاقد واحد بسبب الفيروس.
هذا وباتت الولايات المتحدة الأمريكية "الأولى عالمياً" من حيث عدد الإصابات بالفيروس، بتسجيلها أكثر من 100 ألف حالة إصابة بالفيروس التاجي، وبلغ عدد الوفيات أكثر من 1500 حالة وفاة.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم أكثر من 590 ألف شخص، كما وصل عدد الوفيات قرابة 27 ألفا، وبلغ عدد المتعافين أكثر من 132 ألف شخص.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، قد صنفت فيروس كورونا ب"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الجاري، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.