حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس من أن كل شهر تقضيه الاقتصادات الكبرى في حالة إغلاق سيخصم نقطتين مئويتين من النمو السنوي. وأضاف "قمنا بإجراء حسابات لذلك، ولكل شهر من الاحتواء، ستكون هناك خسارة بواقع نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي. قطاع السياحة وحده يواجه انخفاضا في الإنتاج بما يراوح بين 50 و70 في المائة. عديد من الاقتصادات سينزلق إلى الركود". وتوقعت منظمة السياحة العالمية - وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة - تراجع عدد السياح في العالم من 20 إلى 30 في المائة في عام 2020، ما يهدد ملايين الوظائف. وكانت الأممالمتحدة توقعت سابقا أن يراوح التراجع بين 1 و3 في المائة مقارنة بعام 2019، وتوقعت وكالة الأممالمتحدة المتخصصة - مقرها في مدريد - أن تتراجع الإيرادات السياحية 300 إلى 450 مليار دولار، أي قرابة ثلث عائدات 2019 التي بلغت 1.5 تريليون دولار. ولفتت الوكالة إلى أن السياحة العالمية تراجعت 4 في المائة خلال الأزمة الاقتصادية عام 2008 وفقط 4 في المائة عام 2003 في أعقاب تفشي متلازمة سارس التي أودت بحياة 774 شخصا في أنحاء العالم. وقالت وكالة "فيتش" عبر بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "إن خطر اتخاذ إجراء سلبي للتصنيف الاتئماني للولايات المتحدة يتزايد على المدى القريب، نظرا إلى حجم الصدمة التي لحقت بالاقتصاد والمالية العامة بسبب تأثيرات "كورونا" والاستجابة المالية المتناسبة والضرورية. وأضافت الوكالة "هناك تحديات قائمة على المدى الطويل تتعلق بالمالية العامة والديون الحكومية"، وتوقعت "فيتش" انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 3 في المائة خلال العام الجاري، واصفة ذلك بأنه حدث غير مسبوق في وقت السلم وانكماش أعمق مما كان عليه في عام 2009. وأضاف التقرير أن "مدى تعافي الاقتصاد الأمريكي وحجم التحفيز المالي في نهاية المطاف سيكونان اعتبارات رئيسة في التصنيف الائتماني"، رغم أن احتمال عجز الموازنة الضخم الدائم سيؤثر بشكل كبير في الجدارة الائتمانية. خفضت الحكومة اليابانية تقييمها للاقتصاد بسبب آثار وباء "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنه في وضع خطير. وفي اليابان، أكد مجلس الوزراء الياباني في تقريره الشهري، أن اقتصاد البلاد في وضع خطير ومحبط للغاية بسبب تفشي الفيروس، كما أزالت الحكومة رؤيتها بأن الاقتصاد يتعافى أو يتجه نحو التعافي للمرة الأولى منذ عام 2013.