بحث وكلاء وزارات التجارة في دول مجلس التعاون الخليجي أمس خلال اجتماعهم عبر وسائل التواصل المرئي، سبل التنسيق وضمان تدفق السلع بأنواعها والخدمات الأساسية للمستهلكين، فضلا عن الوقائية. وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية في بيان، إن الاجتماع ناقش بشكل منتظم التدابير والجهود الاحترازية، التي تقوم بها الدول الأعضاء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". وأفادت بأن الوكلاء الخليجيين يعملون بالتنسيق مع الغرف التجارية في دول المجلس لتأمين الواردات ودعم الصادرات وطرق تحفيز الاقتصاد والأنشطة الاقتصادية المتأثرة، علاوة على وضع آلية عمل لمتابعة التنسيق والتشاور مستقبلا في مواضيع الأمن. ويأتي ذلك بالتزامن مع إجراء وزارة التجارة السعودية جولات رقابية على الأسواق لمراقبة المخزون الغذائي ووفرة السلع والمنتجات والمواد الاستهلاكية. وتشمل الزيارات والجولات التفتيشية التأكد من الأسعار كافة ومطابقتها، حسب فواتير الشراء من الموردين والتحقق من السلع المستوردة والمحلية وعدم وجود مغالاة في الأسعار مع وفرتها في جميع الأسواق، وتحرير الإنذارات لعدد من البسطات المخالفة. وأكدت الوزارة أمس توافر مختلف السلع والمنتجات بمختلف أنواعها في الأسواق، وتنفيذ الفرق الميدانية يوميا وعلى مدار الساعة عديدا من الجولات الرقابية، إضافة إلى مباشرة البلاغات، التي ترد للفرع بشكل مباشر، مبينة أن المنشآت التجارية تسير بشكل طبيعي ومنها: الهايبر والسوبر ماركات ومحال بيع اللحوم، والأسماك، والدواجن، والمخابز. وقال المهندس سالم بن سليمان الوباري مدير عام فرع وزارة التجارة في منطقة تبوك، خلال جولة قام بها على محال ومستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومنافذ البيع في مدينة تبوك، إن النتائج أظهرت توافر المنتجات والسلع التموينية الضرورية مع وجود مخزون كاف يلبي حاجة السوق واستقرار الأسعار، مضيفا "نطمئن عموم المستهلكين بشأن الوضع التمويني في كل منافذ بيع الأغذية، ولا سيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية والإجراءات الاحترازية، التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا". وأشار إلى أن "المخزون الغذائي وكمياته الضخمة قد تعدت تأمين احتياجات هذا الشهر، بل حتى شهر رمضان المبارك، وهذا بفضل الله ثم بالتعاون الكبير الذي يبديه أصحاب المنشآت التجارية والقائمون عليها، وحرصهم على أداء واجبهم الوطني"، مبينا أن الفرق الرقابية في فرع الوزارة تراقب الأسعار بشكل لحظي ودقيق، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين، مناشدا المستهلكين بالاعتدال في الشراء والاستهلاك، وأن تكون فترات التسوق موزعة على فترات اليوم.