التصريح بدفن فتاة لقيت مصرعها بحادث مروري في الوراق

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التصريح بدفن جثة فتاة، إثر اصطدامها بسيارة ملاكي، أعلى الطريق الدائري بالوراق، فيما طلبت التحريات اللازمة للوقوف غلى ظروف الواقعة وملابساتها.
وكشفت التحقيقات، أن سيارة ملاكي صطدمت فتاة في عقدها الثاني من العمر، أثناء عبورها الطريق، فيما تم نقلها لمشرحة المستشفى
كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الوراق من الأهالي بمصرع فتاة صدمتها سيارة، أعلى الطريق الدائري، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين مصرع فتاة بعدما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
وفي سياق آخر، قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في المواد المخدرة بأكتوبر.
وكشفت التحقيقات، أن عاطلين كانا يروجان لبيع المواد المخدرة وخاصة مخدر الحشيش، على عملائهما بالمنطقة، وذلك لاحتياجهما للمال والمكسب السريع مقابل الاتجار، وكان يتواصلان مع عملائهما عن طريق الهاتف المحمول، حيث ضبط بحوزتهم كيلو ونصف من الحشيش، بالإضافة لأقراص مخدرة حوالي 292 قرصًا.
ونجح ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة في إسقاط اثنين من العناصر الإجرامية، وبحوزتهما كيلو ونصف حشيش وأقراص مخدرة، بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر برئاسة المقدم إسلام سمير، من ضبط اثنين من العناصر الإجرامية حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام، 292 قرصا مخدرا، 4 هواتف محمول، مبلغ ومالي.
وبمواجهتهما أقرا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات المشار إليها بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.