أشاد طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي تبذلها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، سواء من تعليق الدراسة أو تخفيض العاملين بالوزارات غير الحيوية، وكذلك تعليق العمل بالمحاكم لتجنب الازدحام كإجراءات احترازية، وتعليق حركة المطارات بكل المطارات. وأكد أن الحكومة تعاملت بحرفية من خلال الإجراءات الاستباقية وترسيخ مبدأ الشفافية تجاه المواطنيين. وأوضح في بيان اليوم السبت، أن مصر عملت بشكل جيد على احتواء الفيروس منذ بداية الحدث وسيطرت عليه داخل المجتمع، وهو ما جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بتعامل السلطات المصرية مع فيروس كورونا المستجد، واحتوائه منذ بداية ظهوره ومنع انتشاره على نطاق واسع. وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، فيما يتعلق بتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد، يساهم في حماية تلك الشركات من شبح التعثر في ظل تباطؤ في حركة التجارة بسبب انتشار فيروس كورونا والتي كبدت الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بمليارات الدولارات. ونوه بقيام البنوك بشكل فوري بإتاحة الحدود الإئتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق. وطالب بضرورة قيام مصانع القطاع الخاص ولا سيما كثيفة العمالة، مثل الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والتغذية، والمجمعات الاستهلاكية، باتباع الاحتياطات اللازمة، ومحاولة تخفيض العمالة طواعية أو بنظام الورديات على الأقل. ولفت إلى أنه لا بد وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد، من أجل تخطي هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها جميع دول العالم. وفي سياق آخر، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ أيام، أن الحكومة اتخذت حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة، والتعامل مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن القرارات تضمنت خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3–5 سنوات مقبلة. كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل مفاجئ، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض. وذكرت لجنة السياسة النقدية أنه تم اتخاذ اجراء خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، أخذا في الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ٪ (± 3 ٪) خلال الربع الرابع من عام 2020. وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسي المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
