إنجلترا تخفض أسعار الفائدة للأسبوع الثاني على توالي بسبب كورونا

قال المركزي البريطاني في بيان للسياسة النقدية نشر على موقعه الإلكتروني بعد اجتماع طارئ، اليوم الخميس، إنه قرر خفض معدل الفائدة بنحو 15 نقطة أساس لتصل إلى 0.1 بالمائة.
ويوجد في المملكة المتحدة حتى الآن 2644 مصاباً و104 حالات وفاة، في حين تجاوز عدد المصابين عالمياً 222 ألف شخص إضافة إلى وفاة 9115 شخصاً.
وتأتي هذه القرارات ضمن اجتماع طارئ يعقده بنك إنجلترا للمرة الثانية على التوالي في غضون أسبوعين، بعد أن خفض الفائدة في الأسبوع الماضي إلى 0.25 بالمائة.
وأوضح صناع السياسة النقدية أن انتشار "كوفيد-19" والتدابير التي يجرى اتخاذها لاحتواء الفيروس ستخلق صدمة اقتصادية يمكن أن تكون حادة وضخمة لكن يفترض أن تكون مؤقتة.
وأكد المركزي البريطاني أن لجنة السياسة صوتت بالإجماع لصالح زيادة حيازة البنك من السندات الحكومية وسندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية غير المالية بنحو 200 مليار جنيه إسترليني لتصبح بإجمالي 645 مليار إسترليني.
وصعد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.7 بالمائة ليصل إلى 1.1689 دولار.
وقرر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد خلال اجتماع طارئ، في محاولة للحد من الأثر الاقتصادي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد.
وقال البنك في بيان على موقعه الإلكتروني،إنه خفض معدل الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 0.25 بالمائة.
وكان الفيدرالي قرر خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 1 إلى 1.25 بالمائة في اجتماع طارئ أوائل الشهر الجاري، استجابة للمخاطر على الاقتصاد الأمريكي.
وقال المركزي البريطاني خلال البيان: "خلال اجتماع خاص انتهى يوم 10 مارس 2020، صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية بالإجماع لصالح خفض الفائدة".
وأوضح البنك أن الإجراءات الجديدة التي اتخذها كانت استجاب إلى الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس "كوفيد-19".
كما أعلن بنك إنجلترا خطة جديدة للتمويل من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى خطوات جديدة من أجل مساعدة البنوك التجارية على توفير مزيد من القروض.
كما أعلن البنك المركزي عن خطة جديدة للتمويل لأجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ، بالإضافة إلى خطوات جديدة لمساعدة البنوك التجارية على الإقراض أكثر.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بالإجماع من أجل الحفاظ على وتيرة مشتريات السندات الحكومية والشركات عند 435 و10 مليار جنيه إسترليني على الترتيب.