عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

التقت رئيسة إثيوبيا "سهلورق زودي"، أمس الاثنين، نظيرها الرواندي بول كاجامي، في العاصمة الرواندية كيجالي، لمناقشة القضايا الثنائية.
ووفقًا لوكالة الأنباء الرسمية بإثيوبيا، فإن الجولة هي أيضًا جزء من تحرك أديس أبابا لخلق وعي أفضل فيما يتعلق بقضية سد النهضة، إلى بلدان نهر النيل والشركاء الدوليين بشكل عام.
وأكدت الوكالة، أن الرئيسة الإثيوبية سافرت الأسبوع الماضي إلى كينيا وأوغندا، لإطلاع الزعماء على المفاوضات الثلاثية بين البلدان الثلاثة بشأن سد النهضة.
وكرر كل من القادة الكينيين والأوغنديين أهمية ضمان الاستخدام العادل والمستدام لمياه نهر النيل.
تعنُت إثيوبي
وفي جولة مماثلة سافر وفد رفيع المستوى بقيادة الرئيس السابق الدكتور مولاتو تيشومي، إلى أوروبا الأسبوع الماضي - ردًا على جولة مماثلة قام بها وزير الخارجية المصري سامح شكري - للقيام بنفس المهمة.
وسلم "تيشومي" رسالة من رئيس الوزراء الدكتور آبي أحمد، إلى مجلس الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي وكذلك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأوضح مولاتو خلال لقائه مع الاتحاد الأوروبي ومسؤولين فرنسيين، أن إثيوبيا ملتزمة وتسعى لإيجاد حلول مفيدة للمفاوضات الجارية مع مصر والسودان.
إعلان المبادئ
وأكد أن إثيوبيا ملتزمة منذ البداية بتعزيز مبادئ الاستخدام العادل والمعقول وعدم التسبب في ضرر كبير، مضيفًا أنه بناءً على النص الواضح لإعلان المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة في عام 2015، سيتعين على إثيوبيا الاستمرار في ملء سد النهضة بالتوازي مع بناء السد.
كما أعرب عن الحاجة إلى تصحيح الرؤية بأن إثيوبيا لم تتراجع أبدًا عن المفاوضات الجارية بشأن هذه المسألة، بل طلبت من جميع الأطراف في المفاوضات مزيدًا من الوقت لإنهاء تشاورها الوطني بشأن وضع المفاوضات.
وقالت الوكالة الرسمية في أديس أبابا: إن كلًا من الاتحاد الأوروبي والمسؤولين الفرنسيين عزم إثيوبيا على البحث عن حل يُفيد الجميع.
كما أكدوا كذلك أن المناقشة ساعدتهم على فهم الاختلافات البارزة التي تكمن في المفاوضات، وأعربوا عن رغبتهم في أن تتوصل الأطراف الثلاثة إلى تفاهم متبادل حول هذه المسألة.
كان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أجرى بجولة أوروبية شملت عدة دول، لتوصيل رسائل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن موقف مصر من سد النهضة، ومدى تعنُت الجانب الإثيوبي في التوقيع على الاتفاق الذي تم بناء على مففاوضات ترعاها الولايات المتحدة، والبنك الدولي.