أسواق المال في دول الخليج تسجل خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات اليوم

سجلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات اليوم الاثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، وذلك على خلفية انهيار قيمة النفط في خضم انهيار اتفاق «أوبك».
ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط، تعرضت سوق المال السعودية «تداول»، الأكبر في المنطقة، لخسائر قاسية؛ حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9 في المائة، بينما تراجعت قيمة سهم شركة «أرامكو»، عملاق النفط، بنسبة 10 في المائة، وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالًا.
وخسرت «أرامكو» الأحد والاثنين أكثر من 320 مليار دولار من قيمتها، التي باتت تتراوح عند 1.4 تريليون دولار. وكان سهم «أرامكو» قد هبط اليوم إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالًا (8.5 دولار)، لأول مرة منذ إدراج الشركة في البورصة في 11 ديسمبر (كانون الأول) في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ، بقيمة 25 مليار دولار.
وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 10 في المائة، ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها لليوم الثاني على التوالي، بينما سجل مؤشر سوق دبي انخفاضًا بنحو 9 في المائة، ومؤشر سوق أبوظبي تراجعًا بنسبة 8 في المائة.
كما تراجع مؤشر سوق قطر بأكثر من 9 في المائة، وفي عمان والبحرين بأكثر من 4 في المائة.
وجاءت الخسائر على وقع انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 20 في المائة صباح اليوم، ما يشكل ضربة موجعة لاقتصادات الخليج التي تعتمد على الخام كمصدر رئيسي لإيراداتها.
وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 30 دولارًا صباح اليوم، وبرميل برنت 33 دولارًا.
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف «أوبك+»، أخفقت في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام، بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام، على خلفية انتشار فيروس «كورونا» المستجد.
واقترحت «أوبك» على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضًا جماعيًا إضافيًا ب1.5 مليون برميل يوميًا، حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تم التوصل إليه عام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرة، في سوق تشهد فائضًا في الإنتاج؛ لكن روسيا رفضت ذلك.
وخفضت المملكة سعر بيع النفط الخام لشهر أبريل (نيسان) لزبائن آسيا بنحو 6 دولارات للبرميل مقارنة بمارس، و7 دولارات للولايات المتحدة، وبين 6 إلى 8 دولارات لأوروبا الغربية ومنطقة البحر المتوسط؛ حيث تبيع روسيا جزءًا كبيرًا من إنتاجها النفطي.
منذ مطلع 2017 تعهدت دول «أوبك+» بأن تخفض الإمدادات في السوق بمعدل 1.2 مليون برميل يوميًا، بهدف رفع الأسعار. وفي ديسمبر زاد الكارتل العدد 500 ألف برميل يوميًا.
لكن تدابير جديدة أكثر صرامة باتت ضرورية؛ إذ تعاني الإيرادات النفطية خصوصًا من تباطؤ سريع فرضه وباء «كورونا» (كوفيد – 19) على الاقتصاد الصيني، أول مستورد عالمي للنفط.