خسائر كبيرة في أسواق الخليج بعد انهيار أسعار النفط

سجّلت أسواق المال في دول الخليج خسائر كبرى مع افتتاح تعاملات الإثنين، وذلك لليوم الثاني على التوالي، قادتها السعودية حيث تراجع سهم شركة أرامكو إلى مستوى قياسي، وذلك على خلفية انهيار قيمة النفط في خضم "حرب أسعار" بدأتها المملكة.
وتعرضّت سوق المال السعودية "تداول"، الأكبر في المنطقة، ل خسائر قاسية حيث هبط المؤشر العام بأكثر من 9 بالمائة، بينما تراجعت قيمة سهم شركة أرامكو ، عملاق النفط، بنسبة 10 بالمئة وهو مستوى قياسي، لتبلغ 27 ريالا.
وخسرت أرامكو الأحد والإثنين أكثر من 320 مليار دولار من قيمتها التي باتت تتراوح عند 1,4 تريليون دولار، بعيدا عن مستوى تريليوني دولار الذي أصرّ عليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان قبل إدراج الشركة في السوق في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وكان سهم أرامكو هبط الإثنين إلى ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالا (8,5 دولار)، لأول مرة منذ إدراج الشركة في البورصة في 11 كانون الأول/ديسمبر في أكبر عملية اكتتاب في التاريخ بقيمة 25 مليار دولار.
وتراجعت بورصة الكويت بنسبة 10 بالمئة ما اضطر السلطات المالية إلى وقف التعاملات فيها لليوم الثاني على التوالي، بينما سجّل مؤشر سوق دبي انخفاضا بنحو 9 بالمائة ومؤشر سوق أبوظبي تراجعا بنسبة 8 بالمائة.
كما تراجع مؤشر سوق قطر بأكثر من 9 بالمائة، وفي عمان والبحرين بأكثر من 4 بالمائة.
وجاءت ال خسائر على وقع انهيار أسعار النفط التي تراجعت بنسبة 20 بالمائة صباح الإثنين، ما يشكل ضربة موجعة لاقتصادات الخليج التي تعتمد على الخام كمصدر رئيسي لإيراداتها.
وبلغ سعر برميل خام غرب تكساس 30 دولار صباح الإثنين، وبرميل برنت 33 دولار.
- حرب؟ -
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط ( اوبك ) وروسيا، شريكتها الرئيسية ضمن تحالف " اوبك بلاس"، أخفقت في التوصل الجمعة إلى تفاهم بشأن خفض إضافي في إنتاج الخام بغية وضع حد لتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربعة أعوام على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.
واقترحت أوبك على موسكو وشركائها التسعة الآخرين خفضاً جماعياً إضافياً ب1,5 مليون برميل يوميا حتى لا يؤدي انتشار الفيروس إلى تقويض ما تمّ التوصل إليه العام 2017 للحفاظ على أسعار مستقرّة في سوق تشهد فائضا في الإنتاج، لكن روسيا رفضت ذلك.
وردّا على الموقف الروسي، أطلقت السعودية "حرب أسعار" السبت، فخفّضت أسعار النفط المطروح للبيع لديها إلى أدنى مستوياته خلال 20 عاما، في محاولة لتأمين حصّة كبيرة في السوق.
وخفّضت المملكة سعر بيع النفط الخام لشهر إبريل لزبائن آسيا بنحو 6 دولارات للبرميل مقارنة بآذار/مارس، و7 دولارات للولايات المتحدة، وبين 6 إلى 8 دولارات لاوروبا الغربية ومنطقة البحر المتوسط حيث تبيع روسيا جزءا كبيرا من إنتاجها النفطي.
منذ مطلع 2017 تعهّدت دول " اوبك بلاس" بأن تخفّض الإمدادات في السوق بمعدّل 1,2 مليون برميل يوميا بهدف رفع الأسعار. وفي ديسمبر، زاد الكارتل العدد 500 ألف برميل يوميا.
لكن تدابير جديدة أكثر صرامة باتت ضرورية إذ تعاني الإيرادات النفطية خصوصا من تباطؤ سريع فرضه وباء كوفيد-19 على الاقتصاد الصيني، أول مستورد عالمي للنفط.