أكد أن سلبيات "الربيع العربي" دفعته لموضوع رسالة الماجستير العشوائية وغياب سيطرة الحكومات على مقدراتها يضمن بقاء التنظيمات الإرهابية فترة أطول "القاعدة" أوجدت "أنصار الشريعة".. وحلم "داعش" ب"ولاية سيناء" انتهى حصل مؤخرا النائب أحمد على، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، على درجة الماجستير من قسم العلوم السياسية فى كلية التجارة وإدارة الأعمال - جامعة حلوان. وحملت الرسالة عنوان: «السلوك الخارجى للفاعلين العاملين من غير الدول - دراسة مقارنة بين تنظيم أنصار الشريعة فى ليبيا وأنصار الشريعة فى تونس». وفى هذا الشأن، أجرت «الفجر» حوارًا مع النائب الشاب، لمعرفة أهم النتائج التى توصل إليها فى تعريف تلك التنظيمات الإرهابية، وما الجديد الذى قدمه من خلال أطروحته العلمية، خاصة أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأحداث السياسية فى مصر والدول المحيطة، ما يؤثر على الأمن القومى داخليا وخارجيا. ■ بداية.. ما دوافع اختيارك هذه الرسالة تحديدا؟ - أنا باحث علوم سياسية، وجزء من رسالتى موضوع مشترك مع كتاب «الظاهرة السلفية فى تونس بعد الثورة»، واختيارى لها سببه أن بعد موجات ما يسمى بإشارات الإصلاح السياسى أو ما نعرفه اصطلاحا ب«الربيع العربى»، رصدنا عدة نماذج، تجلت فى ظاهرة «غياب الدولة»، أو «الدولة الفاشلة» أو «اللا دولة». وبدون مبالغة، طال هذا الأمر أغلب دول الشرق الأوسط، وعلى رأسها اليمن، الذى تسيطر عليه الآن ميليشيات مسلحة، أو تنظيم، بينما تراجعت سيطرة الدولة وحكمها، ممثلة فى أجهزتها ومؤسساتها. والوضع فى ليبيا أيضا لا يختلف كثيرا عما وصل إليه اليمن، ولكن باختلاف بسيط، يتمثل فى دخول ليبيا حالة «اللا دولة». وفكرة رسالتى الأساسية هى، أنه أصبح لدينا الآن الفاعل غير الدولة، أو أن الجماعة هى التى أصبحت تمتلك القوة، بل تتفوق على الدولة، فهى التى تسيطر وتمتلك السلاح وتقوم بالعمليات العسكرية، وأصبح لديها ميليشيات. ■ رغم وجود التنظيمات نفسها فى أكثر من دولة.. تعرضت للنموذج اليمنى والليبى، لماذا؟ - لأن هاتين الدولتين مهمتان لعمق الأمن القومى المصرى، وليبيا تحديدا تمس حدودنا مباشرة، أما اليمن، فبحكم المعابر والمياه الدولية ومضيق باب المندب والبحر الاحمر، تتجلى أهميتها، لتأثير ذلك علينا مباشرة. ■ هل يختلف تنظيم أنصار الشريعة فى كلا الدولتين؟ - بالطبع يختلف، فى ليبيا تم حسم إسقاط النظام السياسى المتمثل فى معمر القذافى، بعد تدخل قوات حلف الناتو، وهى حالة فريدة ونادرة، فضلا عن وجود نوع جديد من الميليشيات، مرتبطة بالقبيلة، فى ظل تداخل وتشابك العلاقات القبلية، على المستوى الفردى والجمعى. ■ ما أهم الاستنتاجات التى توصلت إليها؟ - من أهم استنتاجات الرسالة، أن غالبية الأطراف، سواء فى الحالة اليمنية أو الليبية، تعتمد على ما يسمى باقتصاد الحرب، والذى يتمثل فى التهريب وتجارة سلاح والاتجار فى البشر، لذا أصبح من مصلحة عدة الأطراف، وعلى رأسها الميليشيات المسلحة، استمرار حالة «اللا دولة»، لأن ذلك يضمن استمرار تلك التنظيمات لفترة أطول. ■ لكن.. كيف تكونت تلك التنظيمات؟ - تنظيم أنصار الشريعة هو جزء من تنظيم القاعدة، ولدينا درنة ومصراتة وأجزاء من بنغازى، تم تكوين بها ما يعرف بالساحات الجهادية، أى أماكن إيواء ومعسكرات تدريب، وهناك لواء أنصار الشريعة فى درنة ولواء أنصار الشريعة فى مصراتة. وكان أول أعماله فى 2012 و2013، عندما اغتال القنصل الأمريكى فى بنغازى، ثم تنامى وانتشر وطال تونس والمغرب حتى وصل إلى السعودية، واتخذ سلوكاً خارجياً ولم يصبح مرتبطاً فقط بالإقليم أو الدولة، وأصبحت عملياته بعد أن كانت موجهة للأمريكان تطال الجميع. ■ من أين أتى «داعش».. وعلاقته ب«أنصار الشريعة»؟ - بعد مقتل محمد على الزهاوى، أمير أنصار الشريعة، انقسم التنظيم، وبايع جزء منه داعش، واستمر جزء كما هو، بلواء تحالف مع كتائب لواء الثورة الليبية، وبدا ينتقل من الداخل الليبى ليشتبك مع الحالة التونسية، ومن ثم الجزائر حتى أصبح التنظيم له سلوك خارجى فى كل الدول المحيطة به. أما تنظيم داعش، وتحديدا فى مصر، فقمنا بتوضيح مخططه فى الرسالة على نحو أهدافهم فى تنفيذ مشروعهم، الذى كان يعرف باسم «ولاية سيناء»، ولكن اختلف سلوك التنظيم الآن، وبعدما كان يتخذ أسلوب التكتيك العسكرى، أصبح يتخذ أسلوب الذئاب المنفردة، والذى يتمثل فى الاندساس بين المواطنين وعمل العمليات الإرهابية عن طريق التفجيرات أو تفخيخ طفل أو امرأة، وهذا يعنى أن نهاية التنظيم فى سيناء أوشكت. ■ ما السلوك السياسى ل«أنصار الشريعة» وأوجه اختلافه من دولة لأخرى؟ - أنصار الشريعة فى ليبيا يعتنقون ما يسمى بالسلفية الجهادية، فهو يكفر المجتمع ويرى أن الحل فى التغيير الجذرى العنيف، من خلال إيقاظ المجتمع من غفلته، ويرون أن الحاكمين لله، وبالتالى فلابد أن نمشى على القوانين الإلهية المستندة إلى الشريعة والتى تعتبر دستورها القرآن. وهذا يعنى أن فكرة وجود دولة ووجود حكومة وسن تشريعات من وضع الإنسان هذا فى صميم الكفر، وبالتالى لا يجوز للإنسان أن يقوم بسن تشريعات لإدارة شئون حياته، لأن فى قوانين إلهية يجب أن تتبع، ويرى التغير العنيف أنه فقه الجهاد فيما يخص إيقاظ غفلة الحاكم والمحكومين لأن المجتمع فى غفلة. أما فى اليمن، فيعتمد على الخيار السلمى فى التغيير، مع الاحتفاظ بركائزها الأيدلوجية.