أدى محيي الدين ياسين الماليزي وهو سياسي قومي من الملايو يدعمه الحزب الحاكم السابق المشوب بالفساد اليمين الدستورية، اليوم الأحد، بعد أن اختاره الملك ليحل محل مهاتير محمد البالغ من العمر 94 عامًا. وقبل أداء هذا اليمين، شهدت ماليزيا أسبوع من الاضطرابات التي بدأت باستقالة مهاتير في محاولة واضحة لتعزيز السلطة، ولكنها انتهت بتهميشها بعد عقود من الهيمنة على السياسة الماليزية. حسبما ذكرت وكالة رويترز. وعد مهاتير بالسعي للحصول على تصويت في البرلمان للطعن في دعم محيي الدين، لكنه أقر بأنه قد لا يفوز. وأدى محي الدين، البالغ 72 عامًا، اليمين الدستورية في حفل قصر أمام ملك ماليزيا، السلطان عبد الله سلطان أحمد شاه، ووعد بالقيام بواجباته كرئيس للوزراء. ويأتي التغيير في القيادة بعد أقل من عامين من انضمام مهاتير إلى منافسه القديم أنور إبراهيم، البالغ أيضًا 72 عامًا، لهزيمة الحزب الحاكم منذ ستة عقود. وصرح مهاتير "هذا شيء غريب للغاية". مضيفًا "هؤلاء هم الخاسرون الذين سيشكلون الحكومة"، في إشارة إلى نتائج انتخابات 2018. وأوضح أنه حصل على دعم 114 من 222 من أعضاء البرلمان، ولكن لم يكن مضمونًا أنهم سيدعمونه جميعًا في تصويت في بلد ذي مصالح سياسية متشابكة. وتساءل عما إذا كانت الحكومة التي تضم الحزب الحاكم السابق ستكون مستعدة لمتابعة قضايا الكسب غير المشروع ضد سياسييها. ومن بين هؤلاء رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، الذي يحاكم الآن بتهمة الفساد. وبدأ أسبوع من التحولات والمنعطفات في السياسة الماليزية باستقالة مهاتير، وكسر تحالفه مع أنور حيث اقترح حكومة وحدة وطنية دون ولاء حزبي من شأنه أن يمنحه سلطة أكبر. وكان على الملك أن يقرر من سيكون لديه أفضل فرصة لتشكيل الحكومة. على الرغم من أن مهاتير وأنور قالا إنهما لم شملهما يوم السبت، وأصبحا الآن يتمتعان بدعم الأغلبية، إلا أن الملك أعلن أن محي الدين هو المرشح. وتجمع حوالي 200 متظاهر في كوالالمبور في وقت متأخر من يوم السبت، احتجاجًا على قرار الملك. قالت الشرطة إنها تحقق في منشور على تويتر شجع الناس على الانضمام إلى الاحتجاج الذي قالوا إنه غير قانوني.
