قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، يتضمن تعديل 26 بندا. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي أبداها الوزراء المختصين.
وأوضح توفيق أن هذه التعديلات تأتي بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها.
ونوه وزير قطاع الأعمال بأن هناك 11 بندا بارزا تم تعديلها، منها توزيع الأرباح على العاملين ومجلس الادارة بنسبة 10% بدون تحديد المدة، وأيضا بغض النظر عن قرار المساهمين بتوزيعها أو الاحتفاظ بها لتنفيذ مشروعات أو سداد التزامات، فضلا عن عدم استمرار الشركات الخاسرة إلا إذا اتخذ المساهمين بضخ استثمارات توازي قيمة الخسارة.
وذكر بيان مجلس الوزراء أمس أن ذلك يأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاماً على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المُنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات، بهدف الإسراع بجهود تطوير هذه الشركات وتحسين أدائها وهياكلها المالية، وحسن إدارتها والاستغلال الأمثل لأصولها.
وأكد الوزير أن القرار يأتي أيضا لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها، وزيادة مُساهمتها في الاقتصاد القومي، وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمال هذه الشركات وتطورها، وما يستتبعه من زيادة عوائد الدولة في ملكيتها بهذه الشركات.
وتتضمن التعديلات عدداً من المحاور، من أهمها تهيئة الإطار القانوني المُناسب لتطوير أداء شركات قطاع الأعمال العام، وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة "الحوكمة" بتلك الشركات، مع زيادة مُستويات الإفصاح والشفافية بشأن أدائها، مع وضع معايير لقيام الشركات القابضة أو التابعة بالمُشاركة في تأسيس شركات مُشتركة جديدة ووضع إطار عام لمُتابعة الشركات المُشتركة، فضلاً عن التزام الشركات بمعايير التقييم المالي ومعايير التقييم العقاري.
كما تشمل تحفيز العاملين ومجالس الإدارة لتحسين الأداء وزيادة أرباح الشركات، بالإضافة إلى السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام، مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981 ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القائم.
