دعا رئيس الحكومة العراقية المُكلف محمد توفيق علاوي، مساء اليوم الأربعاء، مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية يوم الاثنين القادم؛ للتصويت على تشكيلته الوزارية. وحذّر علاوي، من مخاطر عدم "تمرير الحكومة"، مؤكداً على أن "هناك جهات تعمل على استمرار الأزمة في البلاد". وأضاف: أنه "بمجرد منح الحكومة الثقة ستباشر التحقيق في أحداث العنف، وإن الحراك الشعبي أسس لمرحلة جديدة في تاريخ العراق، موضحاً أنه شكل حكومة عراقية "مستقلة سياسياً"، مؤكداً على أنها ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة حرة بعيداً عن تأثيرات المال والسلاح والتدخلات الخارجية. كما أوضح أنه "لا يمكننا التهرب من الإصلاح الحقيقي وتلبية مطالب الحراك"، مؤكداً على أنه سيعمل على تحسين الظروف المعيشية للعراقيين وإعادة النازحين إلى بيوتهم في العراق. ويواجه العراق أزمة داخلية عنيفة إثر الاحتجاجات المستمرة منذ أكتوبر الماضي، والتي أدت إلى استقالة حكومة عادل عبد المهدي، ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يتهمونها بالفساد وبإنهاء التدخل الأجنبي خاصة من جانب إيران والولايات المتحدة، وتخلل الاحتجاجات أعمال عنف أدت لمقتل حوالي 600 متظاهر وجرح آلاف الآخرين. وقال رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، يوم السبت الماضي، إن تشكيل الحكومة الجديدة سيتم خلال الأسبوع الجاري. وأمام علاوي، الذي عين رئيساً للوزراء بعد توافق صعب توصّلت إليه الكتل السياسية، حتى 2 مارس المقبل للتصويت عليها في البرلمان، بحسب الدستور، علما أن مجلس النواب لم يعلن بعد عن انعقاد جلسة استثنائية خلال العطلة النيابية التي تنتهي في منتصف الشهر المقبل. وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الجاري بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل. هذا وحذر رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، في وقت سابق من اليوم، من خطر الدخول في "فراغ جديد" بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، داعياً إلى تسهيل مهمة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي في تشكيل حكومته.
