قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، بعقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعي بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة. وذلك لعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار، وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر، واتهامهم له بتلفطه ألفاظًا غير لائقة، ونعتوه بالابتزاز والجباية والتدني في المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى، وقد اثبتت التحريات عدم صحة شكواهم. كما أمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية. وأكدت المحكمة على أن لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعي من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعي وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة ما يجبرهم على شرائها، وأن الكتب التي أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الإثنا عشر. كما أكدت على أن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعي بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئًا ماليا كبيرا على دخل الأسرة المصرية، ويعد هذا من صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحي للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التي يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في أخر العام وتلك اَفة ينبغى البرء منها. وأضافت المحكمة أنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعي حتى لا يصبح التعليم العالي كالتعليم المدرسي التقليدي لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر، وعلى الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكتروني على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم. كان مجلس جامعة الأزهر قد درج منذ سنوات طويلة علي تحديد أسعار الكتب الجامعية بمبالغ زهيدة نظرًا لأن معظم الطلبة والطالبات بالجامعة يأتون من مجتمعات متواضعة لا تسمح بالمغالاة في أسعار الكتب الدراسية، وقد تم تشكيل لجنة من قبل مكتب المتابعة التابع لرئيس الجامعة لمراقبة مدى التزام أعضاء هيئة التدريس. وأسفرت التقارير المعدة من قبل تلك اللجنة عن وجود فروق كبيرة بين الأسعار المحددة من قبل مجلس الجامعة والأخرى التي تباع بها الكتب في بعض الكليات، من بينها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة، وأن القواعد المعمول بها بشأن تحديد أسعار المقررات الدراسية تتم وفق الساعات المقررة لكل مادة على النحو الآتي: "المادة المخصص لها ساعة واحدة عشرة جنيهات بما لا يقل عن عشرة ملازم، والساعتين مبلغ عشرين جنيهًا لسعر الكتاب بما لا يقل عن عشرين ملزمة، والثلاث ساعات فأكثر ثلاثين جنيهًا للكتاب بما لا يقل عن ثلاثين ملزمة". "تم زيادة سعر الملزمة للكتاب المطبوع على ورق جرائد والمطبوع على ورق أبيض، فيكون بيع سعر الكتاب اثنا عشر جنيهًا الذي يدرس ساعة واحدة والساعتين أربع وعشرين جنيهًا، والثلاث ساعات خمس وثلاثين جنيهًا مع الالتزام بالحد الأدنى المقرر للملازم، إلا أن الأساتذة لم يلتزموا بذلك".
