قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتوقيع عقوبات تأديبية متنوعة على 12 أستاذاً بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة من بينهم عميد الكلية لقيامهم ببيع الكتاب الجامعى بالإجبار وبأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار وتوقيعهم على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة واتهموهم بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى. وأمرت المحكمة بإيداع المبالغ المحصلة بالزيادة لحساب صندوق التكافل للطالبات الفقيرات والحالات الإنسانية. صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، وأسامة حسنين، وشعبان إسماعيل نواب رئيس مجلس الدولة . وأكدت المحكمة المبادئ العشرة التى قررتها عن مشكلة الكتاب الجامعى، وضرورة دعم الجامعات له وحقوق طلاب الجامعات المصرية فى أنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها. وذكرت المحكمة أن الكتب التى أجبر الأساتذة طلابهم على شرائها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء على نحو ما كشفت عنه الطعون الإثنا عشر، وأن استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات يرهق الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة ويمثل عبئاً ماليًا كبيرًا على دخل الأسرة المصرية، ومن صور استغلال أساتذة الجامعات تجاوز أسعار الكتب الجامعية الربح المعقول بما يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحرون بها إلى شاطئ النجاح في آخر العام وتلك اَفة ينبغى البرء منها . كما أكدت المحكمة أنه يتعين على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعى حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر، وعلى الجامعات المصرية أن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم، وعلى الجامعات المصرية اتخاذ الكتاب الإلكترونى بديلاً للكتاب الجامعي، واتاحة منهج التعليم الجامعى والمراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة بما يتفق مع العصر المعلومات. وأن الدولة وضعت مشروع التعليم مكان الصدارة لحقوق الشباب ومن حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة ، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارًا. وكشفت المحكمة أن الأساتذة مع العميد وقعوا على تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه الفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة بالابتزاز والجباية والتدنى وعدم ملائمة قراراته للعصر متجاوزين حدود حق الشكوى. وقال الأساتذة للمحكمة:"وقعنا على التظلم دون علمنا بمضمون الألفاظ والعبارات – بينما كان درس المحكمة البليغ : لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتكم السامية كأستاذة جامعيين ومربين أن تتذرعوا بعدم علمكم بما احتواه شكايتكم من ألفاظ تجاوزت حقكم في الشكوى، وأنتم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية تعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها بل أنتم في ذلك أهل الذكر وتُسألون عما تفعلون , وهى أعذار تحط من قدركم أكثر مما تدفع عنكم ما كسبته أيديكم من مخالفة". كان مجلس جامعة الأزهر قد درج منذ سنوات طويلة علي تحديد أسعار الكتب الجامعية بمبالغ زهيدة نظراً لأن معظم الطلبة والطالبات بالجامعة يأتون من مجتمعات متواضعة لا تسمح بالمغالاة في أسعار الكتب الدراسية وقد تم تشكيل لجنة من قبل مكتب المتابعة التابع لرئيس الجامعة؛ لمراقبة مدي التزام أعضاء هيئة التدريس أسفرت التقارير المعدة من قبل تلك اللجنة عن وجود فروق كبيرة بين الأسعار المحددة من قبل مجلس الجامعة والأخري التي تباع بها الكتب في بعض الكليات ومن بينها كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالمنصورة وأن القواعد المعمول بها بشأن تحديد أسعار المقررات الدراسية تتم وفق الساعات المقررة لكل مادة علي النحو الآتي : المادة المخصص لها ساعة واحدة عشرة جنيهات بما لا يقل عن عشرملازم والساعتان مبلغ عشرون جنيهاً لسعر الكتاب بما لا يقل عن عشرين ملزمة والثلاث ساعات فأكثر ثلاثين جنيهاً للكتاب بما لا يقل عن ثلاثين ملزمة ، و تم زيادة سعر الملزمة للكتاب المطبوع علي ورق جرائد و المطبوع علي ورق أبيض، فيكون بيع سعر الكتاب اثنى عشر جنيهاً الذي يدرس ساعة واحدة والساعتان أربعة وعشرين جنيهاً، والثلاث ساعات خمسة وثلاثين جنيهاً مع الالتزام بالحد الأدني المقرر للملازم. إلا أن الأساتذة لم يلتزموا بذلك . أوضحت المحكمة أن المخالفات المنسوبة للطاعنين الأساتذة وعددهم 12 أستاذا من بينهم عميد الكلية فى الطعون الماثلة أنهم قاموا ببيع المقررات الدراسية بأسعار تزيد عما قرره مجلس الجامعة وعدم قيامهم برد المبالغ المطلوبة منهم كفروق أسعار بشأن المقررات الدراسية التى قاموا ببيعها للطلاب بأسعار تزيد عما قررته الجامعة فى هذا الشأن وتوقيعهم على تظلم قدموه لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه الفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة ومسئوليها متجاوزين فى ذلك حدود الشكوى المسموح بها قانوناً. حيث اتهموا قيادات الجامعة ومسئوليها بالابتزاز والجباية والتدنى فى المعاملة وعدم ملائمة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة للعصر الذى يعيشون فيه الأمر الذى يشكل قبلهم ذنباً قوامه الخروج على مقتضيات الوظيفة وما تفرضه من واجب توقير الرؤساء واحترامهم، فإن هذه المخالفات ثابتة في حقهم من واقع التحقيقات وممن سمعت شهادتهم، أخذا في الاعتبار أن بعض الطاعنين الذين سددوا فروق أسعار الكتب الخاصة بهم التى قاموا ببيعها لطلاب الكلية بالمخالفة للأسعار المحددة بالقرارات الصادرة من الجامعة، وهذا يعنى أن مخالفة بيع الكتب الجامعة بسعر أعلى من القواعد المقررة قد تمت وثابتة في حقهم ثبوتا يقينياً وليس مؤدى رد المبالغ الزائدة ما يمحو به فعل المخالفة. وذكرت المحكمة أنه عن المخالفة المنسوبة للطاعنين في الإثنى عشر طعنا من قيامهم بالتوقيع علي تظلم لرئيس جامعة الأزهر ضمنوه ألفاظاً غير لائقة ومزاعم غير صادقة ضد قيادات الجامعة ومسئوليها متجاوزين في ذلك حدود حق الشكوي المسموح به قانوناً، فهى ثابتة في حقهم ثبوتاً يقينياً على نحو ما ورد بالتظلم المرفق في الأوراق حيث إنهم نسبوا إلي رؤسائهم من قيادات الجامعة ومسئوليها بالابتزاز وجباية الأموال والتدني في معاملة وعدم ملائمة القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة للعصر الذي يعيشون فيه وهى ما أثبتت التحقيقات عدم صحتها علي النحو الوارد بها، الأمر الذي يشكل في حقهم ذنباً تأديبياً قوامه الخروج علي مقتضيات الوظيفة وما تفرضه عليهم من واجب توقير الرؤساء واحترامهم، الأمر الذى يتعين معه مساءلتهم تأديبياً عما نسب إليهم في هذا الشأن، وتكون العقوبات التأديبية الموقعة عليهم صحيحة ومتفقة ما اقترفوه من مخالفة . وأشارت المحكمة أنه لا ينال من ذلك ذكره الطاعنون من أنهم قاموا بالتوقيع علي التظلم فقط دون علمهم بمضمون ما جاء بالتظلم من ألفاظ وعبارات فذلك مردود بأن التحقيقات قد أسفرت عن أنهم قد اجتمعوا في مكتب عميد الكلية واتفقوا علي مسودة التظلم ومن ثم لا يجوز لهم التذرع بعدم علمهم بما جاء بالتظلم ، فضلاً عن أنه لا يجوز لمثل من يتبوأ مكانتهم السامية كأساتذة جامعيين ومربين أن يتذرعوا بعدم علمهم بما احتواه شكايتهم من ألفاظ تجاوزت حقهم في الشكوى، ذلك أن الطاعنين وهم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية والعربية يعلمون النشء الألفاظ مبانيها ومعانيها ودلالتها بل هم في ذلك أهل الذكر وهم يُسألون عما يفعلون بما لا يسوغ لهم من بعد التعلل بأعذار واهية تحط من قدرهم أكثر مما تدفع عنهم ما كسبته أيديهم من مخالفة . وأوضحت أنه لا يفوت المحكمة الإدارية العليا أن تسجل في حكمها أنه لا يجوز للجامعات المصرية اختزال التعليم الجامعى من قبل الأساتذة في الكتاب الجامعى وفرضه على الطلاب بصورة مباشرة أو مستترة مما يجبرهم على شرائها ومعظمها مرتفعة الأسعار بالرغم من طباعتها على ورق بالغ السوء – على نحو ما كشفت عنه الطعون الماثلة - من استغلال بعض أساتذة الجامعات للطلاب في بيع الكتاب الجامعى بأزيد من الأسعار المحددة من مجالس الجامعات وبما يرهق هؤلاء الطلاب وأسرهم خاصة الطبقات الفقيرة منهم مما يمثل عبئاً ماليا كبيرا على أسر معظم طلاب الجامعات المصرية - وقد تجاوزت أسعارها الربح المعقول إلى صور الاستغلال الذى يوحى للطلاب بأن شراء الكتاب هو السفينة التى يبحروا بها إلى شاطئ النجاح في أخر العام ، وتلك اَفة ينبغى البرء منها في كافة الجامعات المصرية . واختتمت المحكمة أنه يجب على الجامعات المصرية أن تبحث عن حل لمشكلة الكتاب الجامعى حتى لا يصبح التعليم العالى كالتعليم المدرسى التقليدى لملاحقة ركب التطور ومستحدثات العصر، وأن تتخذ من الكتاب الإلكترونى على الانترنت لغة تتناسب مع روح العصر ومستحدثاته فيتصفحه الطلاب من الأجهزة الإلكترونية حسب المقدرة المالية لكل منهم، ثم يتفاعل الطلاب مع أستاذتهم في حوارات مفيدة، فيكون الكتاب الإلكترونى بديلا للكتاب الجامعي ليقوم منهج التعليم الجامعى على المراجع العلمية ومصادر المعرفة المتنوعة ويتفق الكتاب مع العصر المعلوماتي والسرعة المطلوبة، بعد أن وضعت الدولة مشروع التعليم مكان الصدارة والاهتمام بحقوق الشباب في الجامعات، وأضحى من حقهم الحصول على كتاب جامعي يحتوي على مادة علمية مطابقة لمعايير الجودة، ولا يجبرهم أحد على شرائه بل طواعية واختيارا.
