صرح وزير المالية اللبناني، اليوم الخميس، بعد اجتماع مع الرئيس ومحافظ البنك المركزي اللبناني، بأنه يدرس خيارات للتعامل مع استحقاقات سندات اليورو المقبلة بما في ذلك دفع أو عدم سداد الديون. وتواجه الدولة المثقلة بالديون أزمة مالية وعليها أن تقرر بسرعة ما إذا كانت ستسدد ديونها المستحقة بالعملات الأجنبية في الوقت المحدد، بما في ذلك سندات اليورو البالغة 1.2 مليار دولار المستحقة في 9 مارس. وقالت مصادر مطلعة على الأمر لرويترز يوم الأربعاء، إن الحالة السائدة في الحكومة تميل نحو التفاوض على إعادة هيكلة الدين. وأعلن وزير المالية غازي وزني، بعد اجتماع اليومأ، نه تم مناقشة العديد من الخيارات للتعامل مع سندات اليورو. وقال وزني في مؤتمر صحفي: "هذه الخيارات، كل منها درس في العمق - سواء كان الدفع أم لا - وعبر الجميع عن رأيهم بصراحة في هذا الشأن". وأضاف: "كان القرار؛ أننا سنواصل الدراسة في الفترة المقبلة حتى نتمكن من اتخاذ هذا القرار". وأوضح أن القرار "ليس سهلًا، ومهم للغاية للبنان، والمودعين، والبنوك، والاقتصاد، والعلاقات الخارجية للبنان. ووأعلن أيضًا "أن الحكومة ستصدر تعميمًا في الأيام المقبلة بشأن تنظيم ضوابط رأس المال غير الرسمية التي تطبقها البنوك التجارية لجلب "الوضوح" وحماية المودعين". وتعمل البنوك على تقليص وصول المودعين إلى مدخراتهم بالعملة الأجنبية ومنع معظم التحويلات في الخارج منذ شهر أكتوبر، في محاولة لمنع هروب رؤوس الأموال. ونوه على أن البنوك لم تعد قادرة على التعامل مع المودعين بطريقة غير قانونية وغير واضحة. وقد طلبت لبنان رسميًا بالأمس مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لدعم اقتصاده. وتعتبر الأزمة المالية، هي الأسوأ مما عانى منه أي لبنان في حربه الأهلية بين عامي 1975، و1990، وصلت إلى ذروتها في العام الماضي، حيث أدى تباطؤ تدفقات رأس المال إلى أزمة السيولة واندلعت المظاهرات ضد النخبة الحاكمة.
