قال غازي وزني وزير مالية لبنان المكلف، إن مصير الديون التي تستحق السداد في مارس المقبل، ستكون على رأس أولويات الحكومة الجديدة عندما تجتمع الأسبوع المقبل، في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف المستثمرين من احتمال عجز لبنان عن سداد هذه الديون. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن وزني قوله في أول مقابلة صحفية له تجريها معه مؤسسة إخبارية دولية "الحكومة ستجتمع في الأسبوع المقبل لحسم هذا الأمر... هذا الأمر أولوية وسيكون أول بند على جدول الأعمال". ورغم أن التاريخ الجيد للبنان في سداد مستحقات الدائنين، فإن المستثمرين يخشون من إعلانه العجز عن سداد قيمة السندات. ومع ذلك مازال المستثمرون منقسمين بشأن توقيت حدوث ذلك وما إذا كان يمكن إعفاء المستثمرين الأجانب وسداد مستحقاتهم. كانت وزارة المالية اللبنانية قد رفضت اقتراح البنك المركزي مبادلة سندات حكومية قيمتها 2ر1 مليار دولار لدى البنوك المحلية وتستحق السداد في مارس المقبل، بسندات جديدة ذات مدى أطول، بعد تحذير مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من خفض تصنيف لبنان إذا تم تنفيذ الاقتراح. يذكر أن لبنان يعتمد بشكل أساسي على تحويلات ملايين اللبنانيين العاملين في الخارج كمصدر للعملة الأجنبية التي تتدفق عبر البنوك المحلية، حيث تمتلك البنوك المحلية إلى جانب البنك المركزي الجزء الأكبر من ديون الحكومة اللبنانية. في الوقت نفسه قال وزني في محادثة هاتفية مع وكالة بلومبرج بعد ساعات من عقد أول اجتماع للحكومة الجديدة، إنه لا يتوقع خفض قيمة الليرة اللبنانية في المدى القصير، رغم ظهور سوق موازية للدولار على خلفية انخفاض المعروض من العملة الأمريكية في سوق الصرف اللبنانية. وفي أسواق المال ساهم إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بعد شهور من التعثر في تحسن أداء سندات الخزانة اللبنانية حيث ارتفعت قيمة السندات المستحقة السداد في مارس المقبل بمقدار 6ر0 سنت إلى 8ر83 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للسند، وذلك بعد ارتفاعها بمقدار 4 سنتات خلال اليومين الماضيين.
